ثلاث عقبات جوهرية تعوق تشكيل الحكومات في لبنان عادة: عدد الوزراء، وتوزيع الحقائب الاساسية، فالبيان الوزاري. بعد التفاهم حولها. تبقى تسمية الوزراء من تحصيل الحاصل.

حتى اليوم مازالت المسألة الحكومية في «المثلث الأول» الرئيس ميشال عون يطرح زيادة عدد الوزراء من ثلاثين، كما هم الآن الى اثنين وثلاثين، كي يفي بوعده بإضافة وزير علوي وآخر سرياني، لأول مرة في تاريخ لبنان ورئيس الحكومة على قناعته بعدم لزومية الزيادة، حتى لا تتواجد سابقة تتحول عرفا، خصوصا ان الاقليات المسيحية الملحوظة تقليديا لها ممثلها في الحكومة، ولا أقليات معتمدة عند الاسلام الموجود بجناحيه السني والشيعي.

ورغم التوقف الحكومي عند هذه المحطة، فقد اكدت قناة «المنار»، ان «لا جدار اسمنتيا» يحول دون انطلاق الحكومة، وذلك في اشارة إلى الجدار الاسمنتي الذي تعمل إسرائيل على بنائه في المنطقة الحدودية مع لبنان.

الرئيس المكلف سعد الحريري متفائل «بتعاون كل الفرقاء السياسيين من أجل تشكيل هذه الحكومة» وقال في افطار رمضاني أمس: ان دور صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان محوري في استقرار لبنان.

ولوحت أوساط قريبة من تيار المستقبل بالولادة القيصرية الحكومية إذا ما تعذر التفاهم على الحجم والحقائب، ما يعني حكومة أمر واقع تفرض نفسها على القوى السياسية، كما حصل في قانون الانتخابات، والموازنة العامة، الهائمة على وجهها بغياب قطع الحساب.. وقد لفتت اوساط سياسية «الأنباء» الى ورود مثل هذا التلويح الإنذاري في خطب رمضانية رسمية تكررت مؤخرا.

واضافت هذه الاوساط: ان تعويم حكومة تصريف الاعمال بذاتها وبتوزيعتها الوزارية وببيانها الوزاري أمر وارد، بعد ادخال بعض التعديلات على الاسماء والحقائب ضمن الخطوط المعتمدة للتفاهم العام، وخصوصا، ما يتعلق بحزب الله الذي يريد رفع مشاركته في الحكومة من وزيرين شيعيين الى ثلاثة، عدا الحلفاء من الطوائف الأخرى، وتسلمه وزارة خدماتية وازنة لأول مرة، وهذه مسألة جدلية لاتصالها بالعقوبات الدولية، التي تشمل هذا الحزب، عند بعض المفاصل.

رئيس مجلس النواب نبيه بري، ابدى قلقه من ان يؤدي بطء مسار التأليف الى عدم انجاز الحكومة قبل عيد الفطر، ولفت الى ان تأجيلها إلى ما بعد العيد يعني ارجاءها الى أواخر يوليو، معلنا انه والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستعجلان تشكيلها في أسرع وقت، وقال: على الجميع أن يدركوا أننا لا نملك رفاهية الانتظار واضاعة الوقت، لان الوضع الاقتصادي الصعب لا يتحمل الدلع والمماطلة، وشدد بري على ان المحسوم بالنسبة للحصة الشيعية هو حصول أمل على حقيبة سيادية وحزب الله على حقيبة خدماتية كبيرة، مبديا الاستعداد للمساهمة في معالجة اي عقد إذا طلب منه الرئيس المكلف ذلك.

وعلى صعيد توزير النائب طلال أرسلان، ذكرت مصادر متابعة ان رئيس التيار الحر باسيل وعد السيد حسن نصرالله بأن يؤمن مقعدا لأرسلان من حصة تياره، وبمعزل عن رفض وليد جنبلاط.

إلى ذلك، انتهت امس الأربعاء مهلة تقديم الطعون بنتائج الانتخابات النيابية، على 37 طعنا حتى قبل انتهاء الدوام امس، وسيعقد رئيس المجلس الدستوري الناظر في هذه الطعون د.عصام فارس مؤتمرا صحافيا اليوم الخميس يتناول فيه هذه «المهمة الشاقة» كما وصفها احد المرشحين الطاعنين.

وكان آخر الطاعنين المرشحة الخاسرة جمانة حداد، المرشحة عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى، وإبراهيم الحلبي وعمر نجاح واكيم من حركة الشعب في بيروت الثانية، ويحيى شمص وأعضاء لائحته «الكرامة والإنماء» في دائرة بعلبك الهرمل.

في هذه الأثناء مازال مرسوم التجنيس، في واجهة الاهتمامات اللبنانية، حيث حسمت المديرية العامة للأمن العام الجدل، وقررت نشره على موقعها اعتبارا من اليوم الخميس بحيث يتسنى لكل لبناني لديه معلومات عن المستفيدين ان يدلي بها للجهة الأمنية المعنية.

وذكرت مصادر معنية ان بعض السفارات العربية والغربية طلبت معلومات رسمية حول من وردت أسماؤهم في هذا المشروع، لتبيان ما اذا كان بينهم من تطاله العقوبات الدولية والخليجية، كما تقول صحيفة «الجمهورية».

وتساءلت قناة «ال.بي.سي» عما اذا كان المرسوم يخضع لعملية تجميلية، من خلال شطب بعض الأسماء الكثيرة، لجعله مقبولا من الرأي العام.

وأضافت: اذا كانت المراسيم الاسمية لا تنشر في الجريدة الرسمية، فلماذا سيتم النشر اليوم؟ واذا نشرت، فلماذا تأخير النشر الى اليوم؟ كما سألت عن الرابط بين مرسوم التجنيس وبين تشكيل الحكومة، وهل في الأمر هروب الى الأمام؟ واعتبرت ان سحب الفتيل من «قنبلة» المرسوم يبدأ اليوم.

«القوات اللبنانية» وعبر إذاعة «لبنان الحر» اعتبرت ان القول ان مرسوم التجنيس أصبح أمرا واقعا، فذلك يقتضي الطعن به لدى المراجع المختصة، او ان يعود عنه من وقعوه بمرسوم آخر، يلغيه او يعدله.

وقالت: لو ان هذا المرسوم سليم ونظيف وعادل لما تم التعاطي معه سرا وتهريبا وطمسا ومغمغة، وهو قبل ان يطعن به يشكل طعنة نجلاء للشفافية والدستور وللقانون، لأنه خالف القانون والدستور الذي يرفض التوطين.

وعن توجه تيار المستقبل الى طرح اقتراح قانون يعطي ابناء المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي جنسيتها، استبعد وزير الداخلية السابق مروان شربل ذلك بسبب الخلل الديموغرافي الناجم عن وجود 74 ألف حالة لنسوة مسلمات من اصل 94 الف حالة، اي 20 الف حالة مسيحية فقط.