صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية ساحقة، ضد حق النقض “الفيتو” للرئيس باراك أوباما، الذي مارسه ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
واستطاع المجلس، إبطال “فيتو” أوباما الذي أعلنه الجمعة الماضية، من أجل وقف مسودة “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون “11 سبتمبر”، والذي صوت عليها الكونغرس الأمريكي بغرفتيه (الشيوخ والنواب) بالإجماع، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.
وحصل قرار إبطال فيتو أوباما على تأييد 97 عضوا واعتراض زعيم الأقلية الديمقراطية هاري ريد وحده، بالإضافة إلى عدم تصويت اثنين من الأعضاء.
هذا ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار نفسه في مجلس النواب (الغرفة الثانية للكونغرس الأمريكي) يوم غد الخميس.
وإذا ما استطاع القرار الحصول على أغلبية الثلثين بالغرفة الثانية، فسيكون هذا أول فيتو للرئيس أوباما يتم نقضه خلال سنوات حكمه الثمان للبلاد.
وتحتاج غرفتا الكونغرس الأمريكي إلى التصويت بأغلبية الثلثين في كليهما، من أجل نقض “فيتو” رئيس البلاد.
وقال أوباما الجمعة الماضية، إن اعتراضه على مسودة القانون أساسه أن هذا التشريع “غير قادر على حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية، ولا تعزيز فعالية ردنا على هذا النوع من الهجمات”.
وكشف أن مسودة القانون بصيغتها الحالية “ستسمح بالتقاضي برفع دعوى خاصة ضد الحكومات الأجنبية داخل المحاكم الأمريكية، على أساس ادعاءات تقول إن أفعال بعض الحكومات الأجنبية في الخارج قد جعلتهم مسؤولين عن إصابات سببها إرهاب وقع على الأراضي الأمريكية”.
وشدد على أن الموافقة على تحويل هذا التشريع إلى قانون “سيتيح الفرصة لرفع دعاوى ضد دول لم يتم تصنيفها بالإرهاب من قبل الحكومة التنفيذية (الأمريكية) كدول راعية للإرهاب، ولم تقم بشكل مباشر بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة”.
وأكد على أن هذا القانون “سيضر بالمصالح الأمريكية على نطاق واسع”.
ونفذ 19 من عناصر تنظيم “القاعدة” باستخدام طائرات ركاب مدنية، في 11 أيلول/ سبتمبر2001، هجوما ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.