شغلت عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت خطوط التشكيل الحكومي بتؤدة في ظل التجاذبات القائمة حول الحصص والحقائب اضافة الى ملف التجنيس.

فعلى الصعيد السني، مطلوب من الرئيس المكلف بالقبول بوزيرين سنيين من اصل الستة وزراء للنواب السنة العشرة الذين فازوا في الانتخابات بوجه تيار المستقبل، فيما يبدو الحريري متقبلا توزير احد هؤلاء هو فيصل عمر كرامي نائب طرابلس.

ويبدو ان الرئيس ميشال عون يريد ان يبقي وزيرا سنيا ضمن فريقه الوزاري، وهذا يتقبله الحريري، لقاء ان يكون بين فريقه هو وزير مسيحي بالمقابل، كما انه يراهن على اقناع حزب الله والرئيس نبيه بري لرئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط بتوزير النائب طلال ارسلان الذي ركّب له التيار الوطني الحر كتلة من ثلاثة نواب موارنة ليصبح معهم اربعة، ما يجعله مستحقا لمقعد وزاري.

وقد اتى اللقاء الذي جمع جنبلاط مع المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا بحضور الوزير السابق غازي العريضي بهذا الخصوص.

وكان جنبلاط استغرب اختيار العضو الدرزي في كتلة «تضامن الجبل» للوزارة، بينما هناك ثلاثة نواب موارنة معه.

وعلمت «الأنباء» ان جنبلاط قال لمراجعيه ان كتلة ارسلان (المركبة) تضم وزيرا هو سيزار ابي خليل، الذي سيستمر وزيرا للطاقة، فهل يعقل ان يكون لكتلة من اربعة نواب وزيران؟!

المصادر المتابعة لم تستبعد اقناع جنبلاط بترك مقعد للنائب ارسلان من بين المقاعد الدرزية الثلاثة لقاء اعطائه مقعدا وزاريا من الحصة المسيحية باعتبار ان كتلته تضم نوابا مسيحيين ايضا.

في غضون ذلك، تقدم 21 مرشحا خاسرا في الانتخابات النيابية بطعون مشتركة امام المجلس الدستوري مطالبين بابطال نتائج انتخابات دائرة بيروت الثانية، متهمين وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتلاعب فيها.

وعقد الطاعنون مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة بحضور وكيلهم المحامي د.سعيد مالك، مؤكدين ان عدد الطاعنين سيرتفع الى 37 حتى ظهر غد الاربعاء حيث تنتهي مهلة الطعن.

وتقدم احد المرشحين الخاسرين بأخبار على الهواء الى مدعي عام التمييز ضد الوزير نهاد المشنوق، واصفا اياه بالسارق والمزور ومغتصب المقعد النيابي، طالبا رفع الحصانة عنه ومحاكمته ونزع نيابته وبعزل هواتفه النقالة وتوقيفه، وقال ان هناك ثلاثة نواب يعتبرون مغتصبين لمواقعهم النيابية في دائرة بيروت الثانية، حيث ساحة تيار المستقبل.

وقال احد الطاعنين: في حال لم تثبت التهمة ضد المشنوق، فأنا اتعهد بتقبل العقوبة، التي كان سينالها، لكننا لن نسمح بأن تنتهك حقوق اهل بيروت على هذا النحو.

وطالب بمهاتير محمد للبنان، مستشهدا بهذا القائد الماليزي الذي نظف بلاده من الفاسدين والمرتشين والمزورين، من رئيس الوزراء الى القضاة والضباط، واعاد لماليزيا استقرارها المالي في غضون اسبوع.

المحامي سعيد مالك قال ان المجلس الدستوري قبل الطعون بالشكل.