أشار مصدر مطّلع لموقع LIBAN8  إلى أن مرسوم التجنيس هو قرار إداري يمكن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة، لكن مجلس الشورى لا يحق له إبطال مفعول المرسوم إلا إذا كان رئيس الجمهورية قد تجاوز حد السلطة في إصداره المرسوم.
وأضاف المصدر أنه لا يحق لأحد سحب الجنسية من أي شخص تم منحه إياها إلا إذا كان الحصول عليها قد استند إلى مستندات مزورة.