تنتهي اليوم رسمياً ولاية المجلس النيابي السابق، لينطلق مسار المجلس النيابي الجديد يليه الاستحقاق الحكومي الذي يستهل بمشاورات نيابية ملزمة تسمي الكتل بموجبها رئيساً للحكومة، لتأتي المرحلة الادق وهي التأليف.

ونقلت مصادر سياسية مطّلعة عن زوار القصر الرئاسي ان هناك إصرارا لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، على إنجاز التشكيلة الحكومية في مهلة لا تتخطى «الاسابيع القليلة»، ورفضا لأي مماطلة او تسويف. فالمرحلة لا تسمح بسلوك كهذا، والمطلوب انطلاقة سريعة للمؤسسات الدستورية، ، تواكب التحديات التي يتوجب على لبنان رفعها، وأبرزها اقتصادية.

والمناخات نفسها تنقلها المصادر عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يريد الحكومة سريعا، ويرى انه لا مصلحة لاي فريق او طرف بالتأخير لانه ستكون له مضاعفات سلبية، على الوضع الاقتصادي خصوصا. وتضيف المصادر ان لبنان مقبل على حكومة شبيهة الى حد كبير بتلك القائمة اليوم، شكلا ومضمونا، أي انها على الارجح ستكون حكومة وحدة وطنية تجمع المكونات السياسية كلّها باستثناء من يختار البقاء في المعارضة.

وقد استبق وزير الخارجية جبران باسيل عملية تشكيل الحكومة بتحديد الأحجام والكتل التي يجب ان تتمثل فيها، لافتاً الى أن «تمثيل القوات اللبنانية في الحكومة الحالية أكبر من حجمها التمثيلي»، مؤكدا أن «لا خدوش في العلاقة مع حزب الله في الملفات الكبرى، والحزب يجب ان يتمثل في الحكومة الجديدة، ولا نقاش في ذلك».

وفي هذا السياق، ناشد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي عقب لقائه رئيس الجمهورية امس الكتل النيابية والمسؤولين تسهيل تشكيل حكومة تكون على مستوى التحديات المطروحة سياسياً واقتصادياً ومالياً.

وقبل دخوله مرحلة تصريف الأعمال، التأم مجلس الوزراء أمس في جلسة أخيرة برئاسة عون لمناقشة جدول اعمال من 59 بنداً. واستهل الرئيس عون الجلسة بشكر الوزراء متمنياً عليهم ممارسة تصريف الأعمال بما فيها تسيير حاجات المواطنين. ثم اطلع المجلس على فحوى لقائه مع مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية جيروم بونافون وخصوصاً في ما يتعلق بالنازحين السوريين وعودتهم الآمنة الى بلادهم.