محطتان بارزتان من بين محطات عدة تحكمان الأسبوع الطالع، الأولى جلسة مجلس النواب الـ45 لانتخاب الرئيس الأربعاء المقبل في 28 الجاري، والتي ستنتهي كسابقاتها بفقدان النصاب، لكنها ستكون المنصة التي سينطلق منها التصعيد الذي ينويه «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون، بدعوة مناصريه الى النزول الى الشارع تحت شعار الميثاقية وانتخاب الأكثر تمثيلاً رئيساً للجمهورية أي العماد عون، وإقرار قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل المسيحي. وهو تحرك في الشارع تقول أوساط «التيار الحر» إنه «سيفاجئ الجميع». وقد يبدأ تسخين هذا التحرك بخطوات وعينات تعبوية قبل تاريخ 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، موعد التظاهر الحاشد الذي سيعقبه اعتصام في بعض الأماكن الحساسة، منها وسط بيروت.

والمحطة الثانية هي في اليوم الذي يلي الجلسة في 29 الجاري، قبل ساعات من انتهاء مدة خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي، ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، والتي تطرح على رئيس الحكومة تمام سلام العائد من نيويورك، ما إذا كان يدعو مجلس الوزراء للانعقاد في اليوم نفسه تحت عنوان اتخاذ قرار في شأن تعيين بديلين لهما بناء لاقتراح وزير الدفاع (نائب رئيس الحكومة) سمير مقبل، أو اتخاذه قراراً بتأخير تسريح كل منهما، الأول لسنة والثاني لـ6 أشهر. ويفترض أن يدرس سلام قرار الدعوة في ضوء قرار وزيري «التيار الحر» جبران باسيل والياس بو صعب حضورهما مجلس الوزراء احتجاجاً على التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير، وعدم احترام الميثاقية بالامتناع عن اجتماع الحكومة في ظل غياب مكون مسيحي رئيسي مع حزب الكتائب عنها.

وعدم الدعوة الى الجلسة سيحتم التمديد لقهوجي وسلمان، فيما انعقادها من دون «التيار الحر»، قد يدفع بعون الى سحب وزيرين نهائياً من الحكومة، كما تقول مصادر متصلة بالتيار.

وفيما يترقب بعض الأوساط عودة زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري قبل جلسة الأربعاء، لتجديد الاتصالات معه حول خيار انتخاب عون، لم تستبعد مصادر «المستقبل» أن تتأخر عودته الى ما بعد 28 الجاري. وتتعدد المحاولات لاستباق التصعيد الآتي، ومنها سعي «القوات اللبنانية» الى تفاهم على قانون الانتخاب يؤمن الشراكة، فإن رئيس البرلمان نبيه بري أخذ يحضر الأجواء لدعوة البرلمان الى الانعقاد بعد 15 تشرين الأول حيث يبدأ العقد العادي، تحت عنوان «تشريع الضرورة» وإقرار بعض القوانين المالية الملحة لتسيير أعمال الوزارات وبعض القروض والمساعدات للبنان. واستبق أي غياب محتمل عن جلسات التشريع بالتأكيد أنها تحتاج أكثرية النصف + 1 لتأمين نصابها والتصديق على القوانين المطلوبة.

< قال الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي: «فيما استطاع لبنان تجنب الانزلاق في أتون الصراعات، يبدو بعض القوى المحلية مندفعاً للولوج إليه، فتُطلق المواقف التصعيدية والآراء المتشنجة وتهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور».

وأضاف: «كفوا عن التصعيد في الزمان والمكان الخاطئين، فكل تصعيد لن يجد خواتيمه في التأثير على مجريات الأمور، وخطاب التوتير والاستفزاز والفوقية لن يحقق أي مكاسب لهم ولا للبنانيين الذين استفادوا من المظلة الدولية التي مكنتهم من حماية أمنهم ووحدة أراضيهم». وأكد «أن الضمانات بالعودة إلى دستور الطائف الذي لم يطبق كاملاً حتى نحكم عليه»، ودعا إلى «تطبيقه بحذافيره حتى لا يشعر أي فريق بغبن أو استثناء»، لافتاً إلى أن «قطع التواصل بين الأطراف وضرب الحوارات وتعطيل المؤسسات وتقطيع شرايين البلد على الأرض ثبت عقمها، وحماية الحقوق تكون بالتوحد والتلاقي».