يفترض ان تحمل عودة رئيس الوزراء تمام سلام الى بيروت بعد مشاركته في افتتاح دورة الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك تحريكا للمشاورات السياسية المجمدة منذ أسبوع على خلفية البحث عن مخرج لمأزق مقاطعة وزراء "تكتل التغيير والاصلاح " جلسات مجلس الوزراء. لكن صورة المشهد السياسي لا تبدو قابلة لتذليل العقبات التي تعترض تحديد موعد لجلسة الوزراء بل ان المعطيات التي تراكمت منذ نشوء هذا المأزق توحي بان كباشاً سياسياً متعدد الجهة قد يزيد تفاقم المأزق وخصوصاً مع اقتراب موعد الجلسة الـ45 لانتخاب رئيس للجمهورية في 28 أيلول والتي يليها بعد يوم واحد موعد بت تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان في الجيش اللواء وليد سلمان في 29 منه. 

واذ يبدو التمديد سنة اضافية واخيرة للعماد قهوجي أمراً حتمياً، لا يزال الاجراء الذي سيتخذ في شأن رئيس الاركان يكتنفه الغموض نظراً الى ضرورة ترقب ما اذا كانت جلسة لمجلس الوزراء ستعقد قبل هذا الموعد. ومعلوم ان "التيار الوطني الحر" حدد موعدي 28 أيلول ومن ثم 13 تشرين الاول المقبل محطتين أساسيتين لأجندته التصعيدية، فيما لا تبدو ملامح احتواء لهذا التصعيد الذي يرجح ان يتجه نحو أفق مسدود نظراً الى عدم ترقب أي جديد في الجلسة الانتخابية المقبلة كما مع الاتجاه المؤكد الى التمديد لقائد الجيش الامر الذي يرفضه "التيار".

وتخوفت مصادر وزارية بارزة من اتساع اطار الاشتباك السياسي وتجاوزه الحكومة الى الاستحقاق النيابي الذي يتمثل في استعدادات رئيس مجلس النواب نبيه بري لملاقاة بدء العقد الثاني السنوي للمجلس بعد منتصف تشرين الاول المقبل لعقد جلسة أو جلسات اشتراعية عدة تطرح فيها خصوصاً المشاريع المالية الملحة. 

وقالت المصادر نفسها لـ"النهار" إن هذا الاستحقاق سيزيد الاستقطاب بين القوى السياسية، خصوصاً ان ثمة مناخاً من شأنه ان يفاقم المزايدات والحدة الكلامية قد يبلغ ذروته مع تزامن طرح استحقاق الجلسات التشريعية وبدء "التيار الوطني الحر " التعبئة العملية لتحريك شارعه في ذكرى 13 تشرين الاول. ولم تستبعد في حال استمرار المأزق الحكومي الحالي من دون حل حتى منتصف تشرين الاول ان يتمدد المأزق الى الاستحقاق النيابي، خصوصاً أن أصواتاً بدأت تتصاعد من اليوم حول عودة الشروط والشروط المضادة لعقد جلسات "تشريع الضرورة " وربطها بقانون الانتخاب وسواه من الشروط.

ازمة النفايات

وسط هذه الاجواء السياسية المشدودة لم يكن غريباً ان تتصاعد الضجة من استمرار أزمة النفايات في مناطق المتن وكسروان مع استمرار مأزق انتشار أطنان النفايات المتخمرة على الطرق الرئيسية والفرعية ولا سيما منها أوتوستراد جل الديب وجسر نهر الموت ومناطق حيوية أخرى. واذا صحت المعلومات فان احدى الشركات المعنية ستنتهي من بناء الخلية الاولى في مكب برج حمود نهاية الاسبوع الاول من تشرين الاول المقبل الامر الذي يسمح بطمر كمية لا بأس بها من النفايات المتراكمة في هذه الخلية وبدء سحب الاطنان منها من شوارع المتن وكسروان.

وأفادت معلومات ان مناقصة جرت أمس لجمع النفايات في المتن وكسروان ونقلها، فازت فيها شركة "رامكو " للتجارة والمقاولات وشركة تركية أخرى على ان تتولى الشركتان جمع النفايات ونقلها في المتن وكسروان بسعر 27,9 دولارا للطن الواحد على سبع سنوات أي ما يعادل 80 مليون دولار تقريباً. لكن المثير في الامر ان هذه المناقصة لا تشمل الاف الاطنان المتراكمة في القضاءين. ولعل التطور الايجابي الذي سجل في هذا السياق تمثل أمس في توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مشروع مرسوم توزيع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن العام 2015 وقيمتها 525 مليار ليرة لبنانية واحال المشروع على وزارة المال. ورأس المشنوق اجتماعا حول انشاء مشروع لمعالجة النفايات الصلبة في كسروان في اطار سياسة السير بخطة اللامركزية الادارية.