مختتماً مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة وما تخللها من لقاءات مع قادة وممثلي الدول المشاركة فيها، ألقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مساءً كلمة لبنان أمام الجمعية العامة مسلطاً فيها الضوء على الجرح الوطني النازف والمُستنزف تحت وطأة استمرار الشغور، ليوجّه بعد اعتراف واقعي بكون حل هذه المشكلة «ليس في أيدي اللبنانيين وحدهم» نداءً إلى «كل أصدقاء لبنان ومحبيه والحريصين على عدم ظهور بؤرة توتر جديدة في الشرق الأوسط من أجل مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية». 

وإذ لفت انتباه العالم إلى أنّ هذا «الكيان الصغير الذي يقف صامداً في قلب الزلزال العظيم الذي يعيشه المشرق عاند حتى الآن كل الهزات الارتدادية لما يجري حوله وقدّم إلى العالم نموذجاً مناقضاً للمسار الذي يُراد له أن يثبت عدم قدرة منطقتنا على احتمال التعايش بين المختلفين»، أردف خاتماً كلمته بالقول: «هذا النموذج يعاني من وهن سياسي ويحتاج من العالم يداً ممدودة».

وفي سياق تطرقه إلى أزمة النزوح السوري، كرر سلام الشعور بخيبة الأمل إزاء مستوى الاستجابة الدولية لاحتياجات الدولة اللبنانية كبلد مضيف للنازحين، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة بوضع تصور متكامل لإعادة «كريمة وآمنة» لهم مع التشديد في هذا المجال على «الطابع الموقت للوجود السوري في لبنان» الذي أكد على كونه «وطناً نهائياً للبنانيين وحدهم وليس بلد لجوء دائم». كما أعلن الالتزام اللبناني بمكافحة آفة الإرهاب مشدداً في الوقت عينه على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في التصدي لهذه الآفة، مؤكداً أنّ مواجهة الإرهاب مسار طويل وأنّ المدخل لضرب هذه الظاهرة يكمن في السعي لمعالجة جذورها وإزالة المناخات التي تساهم في تأجيجها وتلبية المطالب المحقة للشعوب في الحرية والكرامة والمساواة، ورفض كل أشكال العنف والإقصاء.

وفي الذكرى العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن الدولي 1701، أعرب سلام عن التزام لبنان هذا القرار بكافة مندرجاته، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية والتعاون الكامل مع قوات «اليونيفيل» لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب من شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع إبداء تمسك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثروته الطبيعية من نفط وغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة، متطلعاً إلى تفعيل الدور الأممي في قضية ترسيم الحدود البحرية. 

كذلك طالب سلام المجتمع الدولي بتطبيق مبدأ المساءلة القانونية في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ومنعها من الإفلات من العقاب، محملاً إياها مسؤولية إفشال جهود التسوية السلمية لحل القضية الفلسطينية مع التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفق القرارات الدولية.