اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قراراً هو الأول من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة حول تأمين قطاع الطيران المدني.

وأكد القرار الذي وصل الأناضول نسخة منه "ضرورة تحمل جميع الدول مسؤولية حماية أمن مواطنيها ومواطني باقي الدول ضد الهجمات الإرهابية في نطاق الخدمات الجوية داخل أراضيها أو في أماكن أخرى بما يتفق مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

واستند القرار إلى "اتفاقية الطيران المدني المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر/كانون أول عام 1944 والتي نصت على أن تقوم الدول المتعاقدة بوضع وتنفيذ الأنظمة والممارسات والإجراءات لحماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروعة وكفالة إمكانية تفعيل هذه التدابير بسرعة من أجل التصدي لأي تفاقم في الخطر الأمني".

وأهاب القرار -الذي حمل رقم 2309 - بجميع دول العالم أن تعمل من أجل "كفالة التصدي بفاعلية للخطر الذي يشكله استهداف الإرهابيين للطيران المدني وأن تعمل من أجل تعزيز برامج التدقيق وتنمية القدرات والتدريب".

ومن جهته، قال إيهاب مصطفى، نائب المندوب المصري لدى الأمم المتحدة إن بلاده قامت مؤخراً بعملية مراجعة شاملة للإجراءات في المطارات المصرية لضمان تطبيق القواعد القياسية للأمن.

وأكد في جلسة التصويت على القرار البريطاني على "ضرورة التصدي للتهديد الإرهابي الموجه ضد الطيران المدني ومنشآته في إطار الجهود الأوسع لمحاربة الإرهاب والتعامل بمعايير موحدة مع الدول التي تم استهدافها".