لا زالت موازنة العام 2018 التي صادق عليها المجلس النيابي في أروقة القصر الجمهوري دون أن يوقع عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وعلم موقع liban8 أن فريقاً من مستشاري الرئيس عون يُخضعون المادتين 11 و49 من الموازنة لدراسة دقيقة وهما المادتان المتعلقتان بتملك الأجانب ومنحهم إقامات لكل من يشتري عقاراً في لبنان خصوصاً المادة 49 والتي أثارت جدلاً سياسياً كبيراً ومزايدات بحسب مصادر مالية معنية على أبواب الانتخابات.

ولم تستبعد المصادر أن يعمد رئيس الجمهورية إلى رد الموازنة طالباً تعديل المادتين المذكورتين قبل التوقيع عليها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية.