يتوقع أكثر من مرجع متابع أن تشهد جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد يوم غد الخميس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حماوة في النقاش المرتبط بالبند 27 من جدول الأعمال والذي يتضمن عرضاً من وزارة الطاقة للاجراءات المتوجب على الحكومة اتخاذها بأسرع وقت ممكن لانقاذ قطاع الكهرباء كما جاء في كتاب الوزارة إلى مجلس الوزراء.
وعلم موقع liban8 أن العرض يلخص المآل الذي آلت إليه الدعوى التحكيمية مع شركة Avax J&P بشأن تنفيذ عقد موقع بينها وبين الدولة اللبنانية يتعلق بإشغال معمل دير عمار 2 لانتاج الطاقة الكهربائية وفيه تقترح الشركة أن تستأنف العمل بالمشروع باعتماد قيمة 450 مليون يورو للعقد لا يتضمن الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من القيمة الحالية للعقد والبالغة 359,966 مليون يورو أي بإضافة مبلغ 90 مليون يورو.
وعند قبول الدولة المبدئي لهذا العرض تريد الشركة البحث في الأمور الفنية قبل ابرام الاتفاق النهائي بعد الوصول إلى اتفاق نهائي يكون مقبولاً من كلا الطرفين، تتعهد الشركة بسحب مراجعتها أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات.
وتطلب وزارة الطاقة من مقام مجلس الوزراء مناقشة العرض والخيارات المتاحة وتقرير المناسب.
كما علم موقعنا أن الوزارة عادت اليوم ووزعت على الوزراء بواسطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقريراً حمل عدة ملاحق حول قرارات سابقة وسواها اعتبرتها المصادر المتابعة أنها تأتي في اطار الدفع باتجاه حسم مسألة البواخر الكهربائية العائمة لصالح الموافقة على استئجارها لانقاذ معضلة الكهرباء من دون أن تستبعد اللجوء إلى التصويت داخل مجلس الوزراء.
