ترددت معلومات أن حزب الله يتجه في أول حكومة بعد الانتخابات إلى تعزيز مشاركته الحكومية من خلال المطالبة بحقيبة سيادية.
ولكن مصادر سياسية في ١٤ آذار تقول إنه حتى لو قرر الرئيس نبيه بري أن يتنازل للحزب عن حقيبته السيادية، فإن الأخير لا يستطيع الحصول سوى على حقيبة المالية، لأن توليه للوزارات الأمنية غير ممكن لسببين: السبب الأول داخلي ويتصل بسقوط حدود الفصل بين السلاح الشرعي والسلاح غير الشرعي، الأمر الذي يستحيل تمريره، والسبب الثاني خارجي ويرتبط بتعليق كل المساعدات الغربية والعربية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، لاسيما أن بعض الدول تعبر أساسا عن مخاوفها من أن يضع الحزب يده في ظروف معينة على المساعدات العسكرية، فكيف في حال تسلم الحزب مباشرة زمام الوزارات الأمنية؟ وما ينطبق على وزارتي الداخلية والدفاع ينسحب على وزارة الخارجية التي يدرك حزب الله سلفا وأساسا أنه لا يمكنه تسلمها في ظل تصنيفه من أكثر من دولة غربية وعربية منظمة إرهابية، وبالتالي تسلمه للخارجية يعني تلقائيا عزل لبنان عن العالمين العربي والغربي، وبالتالي لن يكون في هذا الوارد.
وتبقى وزارة المالية التي طرحت في الأوساط الإعلامية كمخرج في حال تعذر تأليف الحكومة بسبب تمسك الرئيس بري بالمالية ورفض الرئيس ميشال عون وخلفه باسيل إسنادها لبري، ولكن إسناد هذه الحقيبة إلى حزب الله كتسوية بين عون - باسيل وبري تعني خسارة الأخير، ولو كان المقصود استمرارها في يد الشيعة تحت عناوين خلافية مختلفة، وبالتالي لا الحزب سيقبل ولا رئيس المجلس بطبيعة الحال، لأن المشكلة التي أثيرت عونيا كانت بوجه بري قبل أي شيء آخر.
وبالتالي، ستصور خطوة من هذا النوع بمثابة انتصار لفريق على آخر، الأمر الذي لا يمكن تمريره.
