اعتبارا من اليوم كل الانظار الى باريس حيث ينعقد مؤتمر «سيدر 1» يومي الجمعة والسبت المقبلين، وغدا ثمة جلسة لمجلس الوزراء، لا بنود خلافية على جدول اعمالها، فالسكينة السياسية مطلوبة لتمرير مؤتمر باريس الذي قال رئيس الحكومة سعد الحريري انه سيوفر التمويل الافتراضي لمشاريع تؤمن 900 الف فرصة عمل لكنها تطلق العنان لأرقام الدين العام.

وبعد «سيدر» باريس تنطلق المعارك الانتخابية على عواهنها في لبنان، وتصبح المقاعد النيابية الهدف الاوحد للطبقة السياسية داخل الحكومة وخارجها، والحكومة تحديدا على اعتبار ان 16 من اعضائها الثلاثين مشاركون في السباق الى مجلس النواب.

هذا الواقع جعل الرئيس نبيه بري وحليفه وليد جنبلاط يحذران من فوضى مجلسية لاحقا قد تجعل الدولة غير قابلة للحكم، فهذا القانون الانتخابي اربك واضعيه من لحظة اختيار المرشحين وسيربكهم عند احتساب النتائج، وحتى الذين اعتبروه انجازا للعهد باتوا امام ارزائه التنفيذية، كمن يضع الموس في فمه، لا هو قادر على لفظه ولا على ابتلاعه بالطبع.