حصلت المرأة على مكتسبات كفلها لها الدستور وبعض القوانين التي جاءت تجرم بعض الظواهر التي ارتكبت فى حقها. إلا أنه ونحن نحتفل باليوم العالمى للمرأة علينا ان نتوقف امام الاحصاء الذي قامت به النيابة الإدارية والذى أظهرت من خلاله أن المرأة ما زالت تواجهها المعوقات والتحديات، كما أوضحت مدى فعالية المرأة فى مجال العمل وابتعادها عن الانحراف والفساد حيث كانت معدلاتها فى مثل تلك المخالفات والجرائم أقل  من الرجال.

يقول المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإداريةإنه في إطار دور النيابة لتحديد أوجه القصور في المنظومة الإدارية وتقديم الحلول القانونية تم القيام بعمل تحليل إحصائي للتحقيقات التي قامت بها النيابة حول العقبات التي تواجه المرأة من خلال القضايا المعروضة عليها حيث تم رصد ندرة تولي المرأة العاملة للمناصب العليا من خلال تقديم موظفات بالجهات الإدارية المختلفة الشكاوى بشأن عدم اختيارهن لتولي وظائف الإدارة العليا أو القيادية رغم توافر الشروط فيهن وهذا قد يكون سببه عدم تفعيل الدستور الذي يمنع التمييز، وفي هذا أوصت النيابة بأن يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والهيئات العامة والجهات الإدارية بتحديد نسبة تمثيل للمرأة بهذه الأماكن بما لا يقل عن 25 %، وأن تتولى لجنة الوظائف القيادية بهذه الكيانات الالتزام بهذه النسبة.

كما أن تحقيقات النيابة في قضايا التكليف ظهر فيها أن سبب عدم تنفيذ المُكلفات من الطبيبات والممرضات هو ابتعاد مكان التكليف عن محل إقامتهن وضعف المقابل المالي، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور حيث إنه يتعين على وزارة الصحة عند التكليف أن تكون أماكنه قريبة من محل إقامة المكلفات حتى يمكن للمرأة التوفيق بين واجبها في الأسرة والعمل، وهو ما يحتاج إلى تحديث بيانات الخريجات من الطبيبات وهيئة التمريض لتعديل أماكن التكليف وفقا لمحل سكنهن، وفي بعض قضايا الولاية التعليمية تبين تعنت الزوج في نقل ابنه من مدرسة إلى أخرى أقل في الجودة أو نقله إلى مدرسة بعيدة عن محل إقامة الزوجة وذلك نكاية في الزوجة، وفي استجابة من وزير التربية والتعليم لتوصيات النيابة الإدارية قام بإصدار الكتاب الدوري بشأن الضوابط والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين في الولاية التعليمية والذي روعي فيه حضانة الأم للأطفال والمصلحة الفضلى للطفل طبقا للقانون، أيضا كشفت التحقيقات قيام بعض المأذونين بتزويج الفتيات القاصرات عرفيا وذلك حتى بلوغهن السن القانونية لتوثيق الزواج بشكل رسمي حيث يكتب الزوج إيصالات أمانة بمبالغ مالية ضمانا لاعترافه بالزواج، كما تبين أن بعض الأزواج يتبرأون من الزواج وينكرون نسب أبنائهم منه وتلجأ الزوجة إلى القضاء لإثبات نسب الأبناء، وفي هذا حرصت النيابة على إثبات تورط موظفين عموميين في تلك الجريمة وهم المأذونون وأئمة المساجد.

كما قامت برفع التوصيات إلى الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة عبر تعديل التشريعات الحالية لتتضمن كافة صور تلك الجريمة وتشديد العقوبات على كل من حرض أو شارك في تزويج القاصرات عرفيا مع تفعيل العقوبات بقانون الاتجار بالبشر، وفي تحقيقات باشرتها النيابة تقدمت موظفات بالشكاوى لعدم منحهن إجازة رعاية طفل بأجر كامل أو بدون راتب بدعوى أنهن متعاقدات بعقد عمل مؤقت، وأن منحهن إجازة بدون راتب يعني عدم تجديد التعاقد لهن، وهذا يعد قصورا في فهم أحكام القانون والذي ينص على أن الموظفة في القطاعين العام والخاص تستحق إجازة وضع بأجر كامل وإجازة رعاية طفل سنتين بدون راتب سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، ولذلك على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إصدار كتاب دوري يتضمن تلك المعلومة لحين تسوية أوضاع المتعاقدين طبقا لقانون الخدمة المدنية، كما أوضحت التحقيقات أن هناك أطباء بالمستشفيات الحكومية ما زالوا يجرون عملية ختان الإناث رغم تجريمها وللحد من هذا الجرم يجب تشجيع المواطنين على الإبلاغ عند علمهم بوقوع هذه الجريمة، وشطب الأطباء من سجلات نقابة الأطباء.

وأوضح المستشار محمد سميرأنه تم رصد إيجابيات عبر تحقيقات النيابة الإدارية حول المرأة في مجال الوظيفة العامة ومنها قلة القضايا التي اتهمت فيها موظفة بالحصول على رشوة أو الإضرار بالمال العام أو التزوير وغيرها من الجرائم مقارنة بالرجال، كما أنه لأول مرة تم تعيين ست وزيرات، وتعيين المرأة في منصب محافظ ، وهو الأمر الذي يعكس الإرادة السياسية لتمكين المرأة.

وتابع أن الطريق أمام المرأة ما زال طويلا لمجابهة العقبات التي تواجهها، ولكن مع الإرادة الصادقة والتعاون بين الجهات المختلفة سنتمكن من تحقيق العدالة بين فئات المجتمع تفعيلا للدستور.

وتقول د.هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النوابإن العقبات التي ما زالت تواجه المرأة يجب أن نعمل على إزالتها بعدما نص الدستور على المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق، وهنا في حالة أن المرأة لم تحصل على حقها في الترتيب الوظيفي وفي اعتلائها المناصب العليا في جهة عملها إذا كانت مؤهلة وأثبتت جدارة فمن حقها أن تلجأ إلى المحكمة، كما أن عدم قبول المُكلفات للتكليف الصادر لهن في مناطق بعيدة عن محل إقامتهن سببه أنهن يرين أنه سيضر بمصالح الأسرة خاصة أن التكليف يأتي للمرأة في بداية عملها وهي عندها أطفال في حاجة إلى الرعاية، وأذكر أن محافظ الدقهلية أخبرني أنه توجد موظفات يأتي دورهن في التعيين كرئيس مدينة أو رئيس وحدة محلية فإذا كان لديهن أطفال صغار يؤخر هذا التعيين مراعاة لظروفهن الأسرية، لذلك يجب مراعاة البعد الاجتماعي عند التكليف لأن المرأة هي من تبني الأسرة للرجل والمجتمع ولا يصح أن تعاقب على هذا الدور، كما يجب أن يعاد النظر في الأسلوب المتبع في حركة التكليفات في أماكن العمل فالأولوية تكون للموظف في التعيين في محافظته وعند وجود عجز يتم سده بالتكليف من أماكن قريبة للمحافظة، ولكن أن يتم بهذه الصورة مثل أن محافظة الشرقية محتاجة أطباء فيتم تكليف أطباء من الدقهلية والعام الذي يليه يتم إرسال أطباء من الدقهلية إلى الشرقية فهذا غير منطقي، كما أوضح أن القانون تم صنعه من أجل وضع الحقوق في ميزان العدالة فالموظفة التي تتوجه بالشكوى لعدم إعطائها إجازة رعاية طفل حقها مكفول بالقانون ولكن المشكلة أن جهة العمل قد لا تستطيع إعطاءها الإجازة لأنها ستكون سببا في تعطل الشغل ففي القطاع الخاص كل الموظفين يشتغلون لساعات طويلة وعند أخذ أحدهم إجازة يكون من الصعوبة أن يتم توزيع مهام عمله على الآخرين لعدم وجود وقت، ولذلك قد تضطر جهة العمل إلى عدم تجديد عقد عمل الموظفة وحل هذه المشكلة من الممكن أن يتم بالتراضي بين الطرفين.

وأكدت النائبة هبة هجرسأنه لابد من تغليظ العقوبة على المأذونين الذين يخالفون القانون ويزوجون القاصرات عرفيا وأن تسحب رخصة عملهم بالمأذونية، وأن يضاف إلى القانون أن من حق من تزوجت بهذه الطريقة أن تبلغ عن المأذون بدون تحديد فترة زمنية للإبلاغ لأنها من الممكن أن تكون في البداية خائفة من أهلها وزوجها خاصة أنه تحدث كوارث مثل أن تنجب الفتاة القاصر وبعد أن ينكر زوجها نسب ابنه منها يقوم والدها بكتابة ابنها باسمه وفي حالة وفاته فإن حفيده يرث مثل خاله لأنه في الأوراق الرسمية أصبح ابنا وليس حفيدا.

وأشير إلى أن النائبة عبلة الهواريتبنت قانونا في هذا الشأن والذي أعده المجلس القومي للمرأة وجميع النائبات وقعن عليه دعما له وسيناقش فى البرلمان قريبا، وهنا أوضح أن القوانين لابد أن تفعل ويتم تطبيقها على المخالفين وأن يحصلوا على أحكام حتى يخشى الآخرون من ارتكاب الجرائم.