مع دخول مهلة إعداد اللوائح الانتخابية أسبوعها الأخير، تشهد كل الساحات تصاعداً في محاولات الأخذ والرد بين القوى السياسية، التي تسبّبت حتى الآن في تفريق الحلفاء والاصدقاء، وفَرط تحالفات، وفي صَوغ تحالفات عجيبة غريبة بين تناقضات سياسية لا جامع بينها سوى تاريخ اشتباكي، بل جمعتها الشراكة المصلحية في مصادرة حق التمثيل، وقطع الطريق أمام فئات واسعة من اللبنانيين ومنعهم من العبور الى المجلس النيابي. 

يأتي ذلك في وقت انتهى فيه الفصل الإيطالي للمؤتمرات الدولية المتصلة بلبنان، والذي تخللته تظاهرة دولية دعماً للمؤسسات الامنية والعسكرية اللبنانية، لتبدأ المرحلة التحضيرية للفصل الفرنسي، الذي تستضيف فيه باريس مؤتمر «سيدر» في السادس من الشهر المقبل، والذي يعوّل فيه لبنان على الدول المانحة للحصول على قروض بنحو 16 مليار دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية في لبنان.

يقفل الأسبوع الحالي على تحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا الثلثاء المقبل، وعلى انطلاق عجلة اللجنة النيابية للمال والموازنة اعتباراً من يوم أمس، في دراسة مشروع موازنة العام 2018، بتوقعات بإمكان الانتهاء منها في اقل من عشرة ايام، في وقت رفع العد التنازلي لانتهاء مهلة إعداد اللوائح الانتخابية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، الحرارة الى أعلى درجاتها على الخط الانتخابي وحركة الاتصالات بين القوى السياسية.

واذا كانت السلطة من خلال الموازنة وأرقامها، وبالعجز الوهمي الذي حدّدته تحت عنوان تخفيض إنفاق الوزارات، قد قدّمت إثباتاً على عجزها في ايجاد العلاجات اللازمة والمطلوبة للكم الهائل من الازمات التي يعانيها المواطن، فإنّ هذه السلطة او بعضها، يقدّم إثباتاً جدياً بأنها غير قادرة على إدارة استحقاق انتخابي نظيف، ومن دون مداخلات او ضغوط.

في المقلب الآخر للصورة الداخلية، يترقّب لبنان الهزّات الارتدادية لمؤتمر روما، وترجمة الوعود التي قطعت لتمكينه من تحصين ذاته، وتثبيت دعائم دولته كدولة قادرة على رد التحديات والنأي بهذا البلد عن كل المؤثرات السلبية عليه.

وقد تلقّى لبنان وعداً روسياً بهبة عسكرية، وكذلك جرعة دعم أوروبية بقيمة 50 مليون يورو، وفق ما أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، وذلك «لتعزيز حكم القانون، ودعم الأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام 2020، ودعم أمن المطار».

ويأتي الدعم الاوروبي إنفاذاً لِما أعلنته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، خلال الاجتماع الوزاري الثاني في روما حول دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وفي السياق نفسه، أعلنت روسيا أنها ستقدّم جزءاً من إمدادات المنتجات العسكرية إلى لبنان من دون مقابل. وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف خلال المؤتمر أمس «انّ موسكو تعتبر المساهمة في تعزيز القدرات القتالية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الساهرة على أمن واستقرار البلاد، أمراً هاماً».

واضاف: «نظراً إلى القدرة المالية المحدودة من الجانب اللبناني، نتيجة الظروف الاقتصادية الإقليمية غير المؤاتية وتدفّق اللاجئين السوريين غير المسبوق، تمّ اتخاذ قرار توريد جزء من المنتجات العسكرية، ضمن إطار العلاقات العسكرية التقنية من دون مقابل».