يسعى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حشد الدعم الدولي لمعركة الموصل المرتقبة قبل حلول فصل الشتاء، وزار أمس ناحية القيارة وهي آخر البلدات المحررة من تنظيم «داعش» باعتبارها نموذجاً جديداً لشكل المعركة المقبلة.

ويغادر العبادي اليوم العراق إلى الولايات المتحدة حيث يأمل بحسب مقربين منه بعقد اجتماعات على هامش جلسات الأمم المتحدة، لحشد الدعم الدولي لمعركة الموصل. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيلتقيه في نيويورك. 

ويؤكد مقربون من العبادي انه سيحاول وضع معركة «القيارة» الأخيرة كنموذج لشكل عملية الموصل، حيث تم تحرير الناحية من أيدي «داعش» من دون خسائر كبيرة بين سكانها. ويرى هؤلاء أن معركة القيارة وضعت معيارين جديدين لإدارة معركة الموصل، الأول يتعلق بحدود مشاركة «الحشد الشعبي»، حيث هناك نوع من الاتفاق على أن فصائل الحشد سيتم حصر دورها في جوانب الإسناد للقوات العسكرية، والثاني يخص استيعاب النازحين، حيث نجحت السلطات العراقية باستيعاب الآلاف من نازحي القيارة وتقليل الخسائر في صفوفهم.

وسبق لتقارير عسكرية أميركية أن أشارت إلى احتمال حدوث موجة كبرى من النزوح الجماعي من الموصل مع بدء العمليات العسكرية، وسط تحذيرات دولية من نتائج مثل هذا النزوح الذي قد يشمل مليون شخص. ويرى بعض العسكريين العراقيين أن استعادة الموصل يجب أن تتم قبل موسم الشتاء أو بعده مباشرة تجنباً لمضاعفات عمليات النزوح الجماعية خصوصاً أن الموصل ومحيطها تعد من المناطق الأكثر برودة خلال موسم الشتاء الذي يرافقه أحياناً تساقط الثلوج، ورجّحت المصادر أن يضع العبادي هذا التوقيت أمام الدول المشتركة في التحالف الدولي ضد «داعش».

وكانت قوة جوية عراقية القت مئات الآلاف من المنشورات فوق الموصل خلال الأيام الماضية تؤكد قرب تحرير المدينة وتحذّر السكان من الاقتراب من مواقع «داعش». وجال العبادي أمس في ناحية القيارة الواقعة إلى الجنوب من الموصل بعد ثلاثة أسابيع على انتزاعها من أيدي «داعش». وتضم القيارة معسكراً كبيراً ومن المقرر أن يكون نقطة انطلاق الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.

على صعيد آخر، أشارت قناة «العربية» إلى أن من المنتظر أن يقدم نواب من «كتلة المواطن» العراقية خلال أيام مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح الحصانة لميليشيات «الحشد الشعبي»، موضحة أن مشروع القانون أثار استياء وتخوفاً لأنه يحمي «الحشد» من المساءلة القانونية حتى لو ارتكب المزيد من الانتهاكات، بحسب مصادر إعلامية عراقية. ولاحظت «العربية» أن ميليشيات «الحشد» قد تحصل على حصانة من المساءلة القانونية لما قد ترتكبه بحجة أنها تقاتل تنظيم «داعش». وتضم ميليشيات «الحشد الشعبي» قرابة 81 فصيلاً وبعضها محسوب على إيران. واتهمت هذه الميليشيات بارتكاب انتهاكات شملت عمليات تعذيب وإعدامات خارج إطار القانون، واختطاف وإخفاء مدنيين، ونهب وسلب ممتلكات وتخريب دور عبادة ومنازل ومنشآت خاصة