في بلد تحكمه الديمقراطية ما زالت نسبة مشاركةالمرأة في مجلسه النيابي ضئيلة جدا او هامشية، نظرًا لرفض بعض الأحزاب السياسية إقرار الكوتا النسائية من جهة وبسبب الهيمنة الذكورية التي يفرضها الواقع الاجتماعي على المجتمع اللبناني من جهة مشاركة المراة في التشريع أو الاعمال السياسية، إلا ان هذا العام تحاول اكثر من مئة امرأة كسر حاجز الهيمنة الذكورية وذلك بعدما اعلنّ عن ترشحهن للانتخابات النيابية خصوصا أن المرأة اللبنانية أظهرت عن قدرتها في النجاح على كافة الأصعدة الاجتماعية والقضائية والاقتصادية وغيرها..

ورغم المشاركة الهامشية للمرأة في المجلس النيابي الذي يتألف من 128 نائبا بينهم 4 سيدات فقط، إلا ان محاولة المراة الدخول في معترك التشريع قد ارتفع نسبة للعام 2014 حيث ترشّحت حينذاك 36 امرأة علمًا أن الانتخابات لم تجر بينما تسعى اليوم أكثر من 100 امرأة معظمهن مستقلات وغير محزبات إلى نيل مقاعد نيابية للمشاركة في الحياة التشريعية ولإثبات نجاحهن في التشريع كما المجالات الأخرى.

والجدير بالذكر هنا ان النساء اللواتي نجحن في الحصول على مقعد لهن في المجلس النيابي لم يتعد عددهن الـ20 امراة إذ انه في العام 1992 فازت 3 مرشحات من أصل 6 ،وفي العام 1996 استطاعت 6 نساء الفوز من أصل 11 مرشحة، اما في العام 2005 فكان الفوز لصالح 6 نساء من أصل 14 مرشحة وفي العام 2009 فازت 4 نساء من أصل 12 مرشحة،وفي حين ارتفع عدد المرشحات في  عامي 2013 و2014 إلا ان عدم إجراء الانتخابات كان لهن  بالمرصاد.

ففي يوم المراة العالمي تناضل نساء لبنانيات للنجاح في التمثيل السياسي وفي خوض غمار التشريع من دون أي خوف أو دعم من الاحزاب خصوصا أن المراة تعتبر نصف المجتمع اللبناني، وفي نجاحها دلالة على قدرتها وشجاعتها على تحدي المجتمع الذكوري المهيمن، فهل سيحققن مبتغاهن عبر هذا النضال ويصبح 6 آيار يوما لتكريس المرأة في العمل السياسي؟