دخلت قضية الممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني دوامة التعقيد، بعدما تحوّل ملفه القضائي إلى صراعٍ سياسي وأمني وحتى قضائي، نتيجة الخلل الذي اعترى التحقيقات الأولية التي أُجريت معه وأُحيل بموجبها إلى القضاء العسكري بتهمة التعامل مع إسرائيل، وقبل التوصّل إلى عناصر جديدة كشفت تعرّض اتصالاته الهاتفية وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لقرصنة أوصلته إلى الاعتقال والسجن.

ورغم مرور 5 أيام على هذه المعطيات الجديدة، لا تزال القوى السياسية ومعها الأجهزة الأمنية والقضائية، تتقاذف كرة المسؤولية عن الظلم الذي لحق بهذا الممثل، لا بل إن البعض لا يزال يرفض التشكيك بتهمة عمالته لإسرائيل رغم المستجدات التي طرأت على القضية، وفي هذا الإطار أكد قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي يضع يده على الملف منذ 3 أشهر، أن «الاستنابة القضائية التي وجهها إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لم يقصد منها التشكيك بما فعله جهاز أمن الدولة، بل لتوضيح بعض الأمور التقنية».

وقال أبو غيدا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الملف تضمّن جوانب تقنية وفنيّة بدت معقّدة وتحتاج إلى تفسير، فقررت توجيه الاستنابة إلى جهاز صاحب خبرة في هذا المضمار، ومعلوم أن شعبة المعلومات لديها حرفية عالية بذلك»، رافضاً التشكيك بدور جهاز أمن الدولة، معتبراً أن هذا الجهاز «قام بواجبه على أكمل وجه، لكن المعطيات الجديدة ودقة الأمور الفنية استدعت تسطير الاستنابة ليُبنى على نتيجة التحاليل والنتائج المنتظرة المقتضى القانوني اللازم»، لكن لفت إلى أن عيتاني «لم يعترف أمامه بأيٍّ من التهم المنسوبة إليه».