وقالت مصادر مواكبة لاجتماع عون مع أهالي «العسكريين الشهداء» إنه قال إن «كل شخص صدرت أحكام إدانة ضده بقتل عسكريين أو ستصدر ضده تلك الأحكام من الآن وحتى إصدار القانون، لن يشمله العفو». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عون لم يحدد ما إذا كان المعنيون إسلاميين أو غير إسلاميين، وإنما أعلن موقفه المبدئي بأن كل المتورطين بقتل العسكريين لن يحظوا بالعفو.
وفيما لم تُكتب بعد صيغة القانون، فستمثل الاستثناءات تحديّاً أمام إقراره، إذ أعلنت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ومقربة من «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» أن طرح استثناءات «من شأنه أن يعرقل المشروع»، مكتفية بالقول إنه يجب انتظار عودة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري لتتّضح الصورة. وقالت المصادر: «لا يمكن الجزم بأن الاستثناء سيطال جميع المتهمين بمعارك عبرا أو معارك طرابلس، لأن بعضهم شارك بطريقة هامشية وغير متورط بدم العسكريين».
ويمثل المحكومون والموقوفون في ملفي عبرا وطرابلس، المعضلة الأبرز التي تواجه إقرار العفو العام، في ظل ضغوط يمارسها أهالي الموقوفين والمحكومين بالملفين لأن يشملهم العفو، رغم أن بعضهم أقرّ بالقتال ضد الجيش، وصدرت أحكام ضد آخرين مثل الشيخ المتشدد أحمد الأسير. ويستند أهالي «الموقوفين الإسلاميين»، في مطالبهم، إلى اتهامات يوجّهونها للقضاء اللبناني بأن أحكامه «لم تكن عادلة».
