تزامنا مع تصاعد الضجيج حول فضائح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، أظهر مؤشر الفساد العالمي أن إسرائيل تراجعت في عام 2017، من المرتبة 28 إلى المرتبة 32. كما تم إدراجها في المرتبة 23 من بين 35 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وتكشف المعطيات أن هناك ست دول عربية ضمن قائمة تضم 12 دولة هي الأكثر فسادا في العالم، بينما تتذيل القائمة الصومال بلقب الدولة الأكثر فسادا.
وردت هذه المعطيات في تقرير لمنظمة الشفافية العالمية التي لها مئة فرع في دول العالم. وأظهر المؤشر الذي نشره فرع منظمة الشفافية الدولية في إسرائيل، أن الدولة الأقل فسادا في العالم هي نيوزيلندا التي أطاحت بالدنمارك من قمة الدول الشفافة لتحتل المكان الثاني، تليها فنلندا والنرويج وسويسرا وسنغافورة والسويد وكندا ولوكسمبورغ وهولندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ وآيسلندا وبلجيكا والولايات المتحدة وإيرلندا واليابان، على التوالي. وضمن الدول التي تلي إسرائيل في القائمة كانت سلوفينيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وقبرص وتشيكيا وإسبانيا وجورجيا ومالطا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسلوفاكيا وكرواتيا والسعودية، على التوالي. وتبين، بحسب مؤشر الفساد العالمي، أن الدول الأكثر فسادا هي العراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا وجنوب السودان، بينما حملت الصومال لقب الدولة الأكثر فسادا في العالم.
ويعمل معيار الفساد الدولي عادة على تدريج 180 دولة في العالم جرى منح كل واحدة منها علامة ودرجة تعبران عن مفهوم الفساد في القطاع العام، التي وضعت من قبل 13 مصدرا للمعلومات و 12 معهدا للأبحاث المستقلة. وتستمد مصادر المعلومات المشار إليها من ذوي الاختصاصات في مجالات الحاكمية والمجتمع المدني والاقتصاد وإدارة الأعمال.
وجرى فحص النتائج من قبل باحثين في الأكاديميا، وخبراء عالميين ورجال أعمال في هذه المجالات، ومعاهد أبحاث في الدول المفحوصة. كذلك تبين أنه يتم إدراج أي دولة بناء على أسئلة توجه من قبل 6 – 7 معاهد أبحاث، على الأقل. وقد تم فحص إسرائيل من قبل سبعة معاهد، ووجهت الأسئلة إلى ذوي اختصاصات في مجالات الأبحاث المختلفة في الأكاديميا، وفي وسط رجال أعمال كبار. وتعتمد مصادر معلومات معاهد الأبحاث على الاستطلاعات والمقابلات وتقديرات رجال أعمال وخبراء بواسطة معاهد الأبحاث في الدول التي يتم اختبارها وكذلك خارجها.

وفي سياق متصل أظهر استطلاع رأي أجرته القناة الإسرائيلية الثانية على خلفية الضجة الواسعة حول فضائح الفساد أن 50% من الإسرائيليين، يرون أن نتنياهو لا يمكنه إكمال مهامه كرئيس للحكومة فيما يرى 33% منهم أنه يجب أن يبقى في منصبه. ويعتقد 42% أنه ينبغي إجراء انتخابات، لا سيّما عقب التطورات الأخيرة، مقارنة مع 36% ممّن يعارضون الذهاب إلى الانتخابات، إذ أنهم لا يرون في تقديم موعدها حلا. كما أظهر استطلاع آخر، أجرته القناة العاشرة، أنه رغم التحقيقات، فإن الليكود يحافظ على هيمنته وسلطته، مع أو بدون نتنياهو، وفي حال أُجريَت الانتخابات اليوم، فإن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيحظى بـ 27 مقعدا في الكنيست وكان سيحصل على 26 مقعدا بدونه. وبحث الاستطلاع إمكانية خوض حزب الليكود انتخابات برئاسة مرشح آخر غير نتنياهو، ليظهر أنه سيفوز في هذه الحالة، حتى بدون نتنياهو، حيث سيحصل على أكبر عدد من الأصوات، رغم خسارته مقعدا واحدا فقط.
من جهته يواصل نتنياهو مزاولة أعماله كالمعتاد متجاهلا اعتقال عدد كبير من المقربين منه، والكشف عن شبهات بفضائح خطيرة جديدة. وعلّق وزير المالية، وزعيم حزب «كولانو» موشيه كحلون، وللمرّة الأولى على التحقيقات والاعتقالات بالقول «إنه في الوقت الحاضر، لا يغير موقفه وسيبقى في الائتلاف».
يشار الى أن نتنياهو اعتبر في فيديو نُشر على صفحته بـ«فيسبوك» أن ما يحدث هو تربص مبيّت، حيث قال «إن ما يحدث في اليومين الماضيين هو مجرد نُظُم من الجنون، وفضيحة. إنهم يقدمون ادعاءات كاذبة كجزء من حملة الاضطهاد ضدي وضد أسرتي المستمرة منذ سنوات».