أوضحت وزارة العمل في بيان "ما تناقله بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وازالة للالتباس الحاصل حول صدور المرسوم رقم 3791 بتاريخ 30 حزيران 2016 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها". وجاء في البيان:
1 - بالشكل ان مرسوم التعديل رقم 3791/2016 لم يصدر خلسة او تحت الطاولة، انما صدر في جلسة علنية لمجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2016، واعلنه وزير الاعلام من ضمن مقررات مجلس الوزراء الرسمية في الجلسة المذكورة وصدر في الجريدة الرسمية أسود على أبيض.
2 - لا يمس هذا التعديل لا من قريب ولا من بعيد بالحد الادنى للأجور المحدد شهريا بـ 675 الف ليرة لبنانية. وفي هذا السياق فإن وزارة العمل لا ولن تسمح بالمس او اعادة النظر بالحد الادنى، لا بل هي تنتظر الفرصة المناسبة عند تحسن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد للمطالبة برفع الحد الادنى للأجور بغية زيادة القدرة الشرائية للعمال والمستخدمين في القطاعين العام والخاص.
3 - توضيحا للغط الحاصل حول الحد الادنى اليومي للأجور (26 او 30 الف ليرة ) فإن وزارة العمل اليوم توضح انه حين صدر مرسوم تحديد الحد الادنى في 25/1/2012 بادر الوزير السابق شربل نحاس الى احتساب الاجر اليومي( 30 الف ليرة) الامر الذي عارضته هيئة التشريع والاستشارات لاحقا.
4 - خلال شهر آب 2012 طلبت وزارة الطاقة والمياه من وزارتي المالية والعمل التدقيق في هذا الرقم لمعرفة ما اذا كان مطابقا للقوانين ، فتم الطلب الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ابداء الرأي وتبيان كيفية اجراء احتساب الاجر اليومي من دون المسّ بالحد الادنى الشهري الذي هو 675 الف ليرة لبنانية.
5 - نتيجة هذه المراجعات أكدت هيئة التشريع والاستشارات ومجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية والدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء بأن الاحتساب يجب ان يتم على اساس 26 يوما، اي بأجر يومي 26 الف ليرة لبنانية وذلك بحسب القوانين اللبنانية المرعية الاجراء. وطلبت هذه المرجعيات من وزارة العمل سنة 2012 اعداد النص بالتصحيح وارساله الى مجلس الوزراء وهذا ما حصل، فوجهت وزارة العمل مشروع مرسوم وقعه وزير العمل آنذاك واودعه الامانة العامة لمجلس الوزراء. وبعد استقالة الوزير شربل نحاس أعد خلفه الوزير السابق سليم جريصاتي النص اللازم للتعديل المقترح. وبما ان الحكومة السابقة تأخرت في اجراء التعديل اضطر الوزير الجديد سجعان قزي في شهر تشرين الثاني عام 2014 الى تجديد الطلب لدى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام واراء المرجعيات القضائية، فبادر مجلس الوزراء وان متأخرا الى اقرار هذا التعديل في 30 حزيران 2016 وليس لهذا التعديل اي مفعول رجعي.
وعليه، فان كل ما حصل ليس سوى تصحيح لخطأ ارتكب سنة 2012 في الحكومة السابقة ولا يمس مطلقا بالحد الادنى للاجور، فاقتضى التوضيح حرصا على الحقيقة ودحضا للمزايدات والادعاءات لبعض مستغلي مواقع التواصل الاجتماعي".
