نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ما نقل عن أحد الوزراء الإيرانيين عن تسليم واشنطن 400 مليون دولار لطهران في إطار تنفيذ الصفقة النووية.

وأكد شمخاني ردا على تصريحات لوزير الاتصالات الإيراني محمود واعظي، الذي سبق أن قال إن دفع المبلغ المالي من قبل الجانب الأمريكي كان متعلقا بالصفقة النووية: "حصلت إيران على الـ400 مليون دولار استجابة لدعاوى رفعتها على خلفية طلبات سلاح دفعت بلادنا قيمتها وعقدت الاتفاقات بشأنها قبل الثورة. ولا علاقة لذلك بالمفاوضات النووية".

ووصف المسؤول الإيراني تزامن تسليم هذه الأموال مع الشروع في تنفيذ شروط الاتفاق النووية، بأنه مجرد صدفة.

وكشف أن قرارا صادرا عن محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، بعد نظرها في قضية رفض واشنطن تنفيذ عقود الأسلحة التي وقعتها مع حكومة الشاه الإيرانية، ألزم واشنطن بدفع تعويضات بقيمة 1.710 مليار دولار للجانب الإيراني.

وكانت وكالة "نوفوستي" قد نقلت عن وزير الاتصالات الإيراني الذي وصل إلى العاصمة الأذربيجاني باكو ضمن الوفد المرافق للرئيس حسن روحاني، في معرض تعليقه على الـ400 مليون دولار التي أرسلتها واشنطن إلى طهران في يناير/كانون الثاني الماضي، قوله "كان ذلك جزءا من الاتفاق الذي توصلنا إليه.. كان جزءا من صفقة البرنامج النووي".

وأكد الوزير تسليم المبلغ قائلا: "هذا صحيح، لقد دفعوا بالفعل هذا المبلغ".

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، نشرت أنباء تفيد بأن الإدارة الأمريكية أرسلت في يناير/ كانون الثاني الماضي بشكل سري، طائرة تحمل مبلغا 400 مليون دولار. ورجحت الصحيفة أن تسليم المبلغ جاء ضمن صفقة لتحرير 4 أمريكيين كانوا محتجزين لدى طهران، وتم إطلاق سراحهم الشهر نفسه وعادوا إلى الأراضي الأمريكية على متن الطائرة نفسها.

بدورها لا تنفي الإدارة الأمريكية إرسال الأموال إلى طهران على متن طائرة، لكنها تصر على أن الحديث يدور عن دفع غرامة مالية في إطار عقود أسلحة قديمة. وكانت واشنطن قد وافقت على دفع 1.7 مليار دولار لطهران تعويضا عن الأسلحة التي رفضت توريدها إلى إيران بعد وقوع الثورة الإسلامية في عام 1979، على الرغم من أن الجانب الإيراني دفع قيمة تلك الأسلحة مقدما منذ 35 عاما.