نوّه الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم " باعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسكه بانجاز قانون جديد للانتخاب وتأكيده ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني ولا يقصي أحداً".
وقال " إننا نثمن هذا الموقف للرئيس عون وهو يعكس ما تعهد به في خطاب القسم، ويعبر عن ارادته في ان يكون رئيسا لجميع اللبنانيين ويطبق الشعارات التي رفعها خلال السنوات الماضية. إن اقرار قانون جديد للانتخاب هو المفصل الاساسي في مسيرة عهد الرئيس عون ، ومنه يبدأ التغيير الفعلي في البنية السياسية اللبنانية .
وردا على سؤال عن عودة الحديث عن الصلاحيات الدستورية ودور رئيس الجمهورية قال: قلت واكرر ان اتفاق الطائف هو الصيغة الافضل للحكم شرط تطبيقه بحذافيرة ومن دون انتقائية واستنسابية . وهذا الاتفاق يؤمن التوازن المطلوب بين المؤسسات الدستورية ويوفر امكانية تعاونها بشكل كامل. والموقف الاخير لرئيس الجمهورية ينطلق من مضمون وروحية هذا الدستور ولا يتعارض مع صلاحية ودور المؤسسات الدستورية الاخرى. ولا بد في هذا السياق ايضا من ملاحظة وهي العودة الى ما لفتنا النظر اليه حول وجوب اعتماد ما ورد في اتفاق الطائف لجهة الاشارة في مقررات جلسة مجلس الوزراء ان الجلسة عقدت بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، وهذه ملاحظة اساسية نثني على الاخذ بها ، وليست مجرد صياغة انشائية.
أضاف :لقد بات اللبنانيون يشككون في كل شيء وتكاد ثقتهم بسياسييهم تبلغ أضعف النسب ولعل المدخل الأول والأساس يكمن في تجديد النخب السياسية من خلال قانون عادل للإنتخابات، والامتناع عن التمديد للمجلس النيابي، بل في كل مؤسسات الدولة وبناها السياسي، وفي إعتماد مبدأ الثواب والعِقَاب وتفعيل المحاسبة وإطلاق يد القضاء وتحريره من الضغوط السياسية. اللبنانيون بحاجة الى إعادة بناء الثقة بدولتهم ومؤسساتها ولتثبيت قناعاتهم بأنهم سواسية أمام القانون وأن منطق المحاسبة يطبق على الجميع دونما استثناءات. من هذا المنطلق فإنني أدعو الى تكثيف الاجتماعات بين كل المكونات السياسية للاتفاق على قانون جديد ينطلق من مبدأ النسبية الذي يؤمن الى حد كبير صحة التمثيل وعدالته ، بعيدًا عن منطق الإستئثار او الإختزال او الاقصاء. وبما ان مجمل مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية قد اشبع درسا وباتت الامور واضحة امام الجميع فمن الضروري الاسراع في إقرار ما بات شبه واضح حول شكل القانون العتيد ، وانجازه ضمن المهل المتاحة".
وقال " في السياق الانتخابي اعتبر ان مشروع القانون الذي ارسلته حكومتنا السابقة هو المشروع الافضل لتأمين صحة التمثيل كونه يعتمد تقسيم الدوائر الى ثلاث عشرة دائرة على اساس النسبية، ويمكن لمجلس النواب مناقشته وادخال التعديلات الطفيفة التي يراها مناسبة لهذه المرحلة".
وردا على سؤال عن قرار الحكومة اعادة اطلاق إطلاق الدورة الاولى لتراخيص التنقيب عن النفط في الاراضي اللبنانية والانضمام الى "المبادرة الدولية للشفافية في مجالات الصناعات الاستخراجية"قال: كما ذكرت آنفًا إعادة بناء الثقة مع المواطنين هدفٌ أساس، و ملف النفط من الملفات الاساسية كونه يدخل لبنان في قائمة الدول المنتجة للنفط ويعزز الثقة باقتصادنا الوطني ويؤمن مداخيل تحتاجها الخزينة لاطفاء الدين العام وتعزيز ايراداتها مستقبلا. من هنا ينبغي ان يدرس هذا الملف بكل تأن ودقة وشفافية من كل جوانبه لأنه يمثل ورقة اساسية في نهوض الاقتصاد الوطني لا يجوز مقاربتها بتسرع او لكأنه تبدو محاصصة. حماية حصة الدولة اللبنانية وتعزيزها من الثروة النفطية الوطنية و تأسيس الصندوق السيادي الذي درسناه أيام حكومتنا يبدو اليوم البند الأهم، ونتمنى أن تكون اعادة اجراء المناقصة عاملا مساعدا في ازالة كل الشكوك والهواجس التي شابت هذا الموضوع حتى الآن وأن تستكمل ورشة العمل الحكومية والنيابية لاقرار القوانين المالية اللازمة والمكمّلة لهذا الملف.وان موافقة لبنان على" المبادرة الدولية للشفافية في مجالات الصناعات الاستخراجية" خطوة مهمة لاعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية .ومن الضروري في هذا السياق اطلاق ورشة عاجلة لمحاربة الفساد وتحقيق النزاهة في كل الادارات والمؤسسات خصوصا وان التقارير العالمية الاخيرة اظهرت ان لبنان بات في مستويات متقدمة جدا في مجال الفساد وغياب النزاهة.
