رأى الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم "ضرورة تكثيف العمل لاقرار قانون جديد للانتخاب يحقق صحة التمثيل وعدالته ويكون مفيدا للوطن"، معتبراً أن "الفترة الفاصلة عن موعد دعوة الهيئات الناخبة كفيلة بانجاز هذا القانون، اذا صدقت النوايا".

وشدد على أن "ما ورد على لسان فخامة الرئيس ميشال عون، بشأن اصراره على تعديل قانون الانتخاب مؤشر قوي لامكان الوصول الى قانون انتخاب جديد، نأمل الا يفصل على قياس الربح والخسارة لكل طرف بل على القياس الوطني الشامل، وبما يفضي الى توسعة التمثيل الصحيح لكل الفئات والمناطق".

وقال: "إن مشروع القانون الذي رفعته حكومتنا الى المجلس النيابي والذي يعتمد النسبية وفق 13 دائرة نعتبره الافضل خصوصا وانه تم التوافق عليه واقراره بحضور القوى التي كانت مشاركة في الحكومة".

ولدى سؤاله عن استعداداته للإنتخابات النيابية والتحالفات، قال: "بالنسبة الى التحالفات لا يزال الوقت باكرًا خاصة وان شكل قانون الإنتخاب وتقسيم الدوائر لم يحسم بعد. أما بالنسبة الى الإستعدادات فنحن نعد كل العدة لخوض هذه الإنتخابات، وكما تعلمون، نحن لم نخلِ الساحة مرة، والإنتخابات بالنسبة إلينا مسار وليست موسمًا، وأهلنا في طرابلس، كما في الشمال كله، يدركون أننا نستمد حضورنا وقوتنا منهم ويدركون أيضًا اننا حاضرون دائما في طرابلس وكل أقضية الشمال. تيارنا يتمدد ويصلب عوده، والناس ادركوا صدق ما كنا نقوله، من أن همنا الأساس كان ولا يزال حماية لبنان وتجنيبه الحروب والويلات، والإلتفات الى نهوض الإقتصاد من خلال مشاريع كبرى في طرابلس والشمال يحتاج قسم كبير منها الى تشريع والى قوانين تحفز الإقتصاد المناطقي والذي ينعكس خيرًا على كل الشمال"

وردا على سؤال عن الوضع المالي والاقتصادي، قال: "نحن ندرك دقة الاوضاع المالية للدولة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها والشح في الايرادات، ولكن لدى اطلاعنا على ما رشح من مشروع الموازنة العامة المنوي تقديمها الى المجلس النيابي وتقدير العجز المرتقب فيها باكثر من خمسة مليارات دولار، فهذا يترك الكثير من علامات الاستفهام على مخاطر قادمة مع التنويه بواقعية مقدمة الموازنة. والسؤال البديهي الذي يطرح من اين ستتم تغطية هذا العجز؟ طبعا ستتم تغطيته بمزيد من الاستدانة، وهل تكفي الايرادات المقترحة للموازنة لتغطية تكاليف سلسلة الرتب والرواتب الواردة أيضا في صلب مشروع قانون الموازنة والتي كنا ارسلناها الى المجلس النيابي مع مصادر التمويل المقترحة؟ وكنا نفضل أن يدرس مشروع قانون السلسة في خلال جلسات التشريعية وبشكل منفصل لتجنب التأخير في حال حصول اي تأخير في اقرار الموازنة العامة".

وأضاف: "ان الموضوع المالي والاقتصادي برأيي يشكل العنصر الاكثر ضغطا على واقع الدولة، لان كلفة خدمة الدين العام تبلغ حوالى 4،7 مليار دولار، وهذا ما يتسبب بالمزيد من الاستدانة، وبالتالي زيادة خدمة الدين مستقبلا، مما يعني اننا لا نزال ندور اكثر فاكثر في حلقة العجز والدين وما لها من آثار سلبية حاضرا ومستقبلاً".

وردا عن سؤال عما طرحه في مداخلته في الجلسة النيابية التشريعية بشأن حاكمية مصرف لبنان، قال: "خلال الاشهر المقبلة ستنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان، ونحن مقبلون على انتخابات نيابية سيليها دستوريا استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة. فاذا حصل تأخير في تشكيل الحكومة، فسيمر تاريخ الحادي والثلاثين من تموز من دون تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وأي شغور في هذا المركز سيؤدي الى مضاعفات كبيرة. من هذا المنطلق أقول انه من اجل اعطاء اشارات جيدة للاسواق المالية وللاقتصاد، ينبغي بت هذا الملف في اسرع وقت ممكن".

وعن ملف العمل البلدي في طرابلس، قال: "لقد أعطينا حتى الان كل الفرص للمجلس البلدي لكي ينطلق في ورشة العمل البلدي في المدينة، ولا نزال على استعداد للمساهمة في هذا الموضوع عند وجود اي مؤشر جيد، ولكن من غير المقبول ألا نرى حتى الان اية نتائج ملموسة على مستوى عمل المجلس البلدي وأن نبقى في دائرة المراوحة والجمود".


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024