قضت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، بإغلاق مقار “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” المعارضة، وكذلك التحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، وحددت السادس من أكتوبر/تشرين الأول للنظر في طلب حلها.

وقال محام عن الجمعية عبد الله الشملان، عبر حسابه في “تويتر”، إن المحكمة الكبرى الإدارية “أمرت بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وإغلاق مكاتبها ووضعها تحت الوصاية القضائية، وحددت السادس من تشرين الأول موعدا للنظر في طلب حلها”.

وورد في حيثيات الحكم، حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية، أن قرار الإغلاق جاء لما “قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت وما زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.

وتعد جمعية “الوفاق الوطني” أبرز الحركات السياسية ذات الصبغة الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات البحرينية منذ العام 2011، والتي طالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وتحولت الاحتجاجات أحيانا لأعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. فتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، غير أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا البحرينية قد شددت، يوم 30 مايو/أيار الماضي، عقوبة السجن ضد زعيم المعارضة الشيعية الأمين العام لـ “جمعية الوفاق الوطني” الإسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة.

واعتبرت “منظمة العفو الدولية” في بيان أصدرته أمس الاثنين، هذا الحكم على الشيخ علي سلمان، وهو زعيم معارض بارز يتمتع بتأييد كبير بين الشيعة، “مؤشراً واضحاً يدل على أن البحرين تتبع سياسةً ترفض القبول بأي معارضة سلمية”.