ما زالت القوى السياسية تحاول استكشاف مآل الإتفاق السعودي- الإيراني وانعكاساته على لبنان، إذ إنّ قوى ما يسمّى 8 آذار تسعى إلى تمرير مرشحها سليمان فرنجية من خلال الإيحاء بأنّ الاتفاق هو لصالحها، وقوى المعارضة تعمل على توحيد صفوفها لمواجهة خيار أخذ لبنان إلى ستّ سنوات إضافية من الأزمة المفتوحة في الداخل ومع الخارج وتجهد للاتفاق على مرشّح لا تشوبه شائبة التمحور.

وهناك رأي ثالث ووازن عبّر عنه مرجع وطني على تواصل دائم مع عواصم القرار، ويلتقي باستمرار سفراء الدول المعنية بالقضية اللبنانية، لا سيّما سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان، ويُقدّم لصحيفة "نداء الوطن" الخلاصات التي كوّنها نتيجة لقاءاته البعيدة عن الأضواء والتي تشير بوضوح إلى أنّه "في الملف الرئاسي لا مكان للرئيس الطرف، والخارج يتعامل مع هذا الاستحقاق على أنّه هو المفتاح للفرج أو لمزيد من الإنغلاق" .

وأكّد أنّ في ما يتعلّق بالاتفاق السعودي- الإيراني ببعده اللبناني فإنّ "الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بدا الأكثر واقعية وانسجاماً مع الطرح العملي للخروج من دوّامة خلوّ سدّة الرئاسة، لجهة اعتباره أنّ لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني – لبناني، وليس إلى تقارب سعودي- إيراني، وعلى قياداته تقديم المصلحة الوطنية على أي مصلحة أو اعتبار آخر، وبالتالي فإنّ الاتفاق الإقليمي بطرفيْه السعودي والإيراني والذي يخضع لمرحلة بناء الثقة، يمكن اعتباره عاملاً مساعداً لإيجاد حل للأزمة السياسية في لبنان".

وشدّد على أنّه "أمام العلاقات السعودية - الإيرانية شهران حاسمان ومصيريّان لبناء الثقة والذهاب إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية والمباشرة بتنفيذ اتفاقيات لها طابع سياسي واقتصادي وثقافي".

واشار المرجع إلى أنّه في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي "فإن كل المؤشرات الداخلية الظاهرة تقول إنّ سليمان فرنجية حتى الآن هو المرشح الأبرز كون الأمين العام لـ"حزب الله" ومعه رئيس مجلس النواب نبيه بري يتمسّكان به إلا إذا قرّر هو الانسحاب من السباق الرئاسي"، إلا أنّ "المؤشرات الخارجية تتّجه إلى خيار موثوق قادر على قيادة المرحلة المقبلة بكل التزاماتها الإصلاحية مع القدرة على قيادة حوار لبنان حول استكمال تنفيذ دستور الطائف وصولاً إلى حسم ملف الاستراتيجية الدفاعية".