أصدر مجلس الدولة المصري فتوى قضائية تلزم وزارة الصحة بتحمل نفقات علاج مريض خضع لزراعة الكبد في الخارج بقيمة 60 ألف دولار.

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المجلس خلُصت إلى أن الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا عام 2021، في الطعن رقم (49936) لسنة 62 ق.ع، هي وزارة الصحة والسكان.

وترجع وقائع القضية، إلى دعوى أقامها مريض مصري لإلزام وزارة الصحة بتحمل مصاريف علاج عملية زرع الكبد، إضافة إلى بدل السفر وإقامة مرافق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحددها بسداد 60 ألف دولار، قيمة المساهمة المقررة من الدولة في تكاليف العلاج.

وثبت، أنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم (49936) لسنة 62 ق.ع. المقام من المريض، والمتضمن إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد كامل قيمة التكلفة الإجمالية لعملية زرع الكبد التي أجريت له.

واستند الحكم على قرار رئيس الجمهورية رقم (691) لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة الذي منح إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في الداخل والخارج إلى رئيس مجلس الوزراء، والذي بدوره فوض وزير الصحة بإصدار تلك القرارات.

وقد أصدر وزير الصحة عدة قرارات لتنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتي تضمنت تمويل قرارات العلاج على نفقة الدولة من الموازنة العامة لوزارة الصحة.

وتناول الحكم في أسبابه، الرد على دفع جهة الإدارة بعدم اتباع الطاعن للطرق القانونية بالعرض على المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك لتدهور الحالة الصحية للمريض، ما تجاوز معه الحكم عن عدم عرضه على المجالس الطبية المتخصصة.

ولما كان الحكم محل طلب الرأي صدر ضد وزارة الصحة والسكان، ويتعلق بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد نفقات علاج على نفقة الدولة في الخارج على النحو الوارد بمنطوقه، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق هذا الحكم يعد من الالتزامات التي تقع على عاتق وزارة الصحة والسكان.