اعتبر سيرغي كويون، مدير المجموعة الاستشارية الأوكرانية A-95، أن بلاده ستواجه نقصا في المنتجات النفطية وزيادة في تكلفتها بسبب فرض دول الاتحاد الأوروبي قيودا على أسعار النفط الروسي.

وفي منشور على صفحته في "فيسبوك"، ضرب الخبير أمثلة على المشاكل المتعلقة بتوريدات النفط وإنتاج المنتجات البترولية في بلغاريا واليونان وإيطاليا، وبولندا ورومانيا وتركيا، وأضاف: "هناك مشاكل مشتركة للجميع. يتم استبدال النفط الروسي بأنواع أخرى، معظمها أخف منه".

وأشار إلى أن ذلك قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة خدمات نقل الوقود بحرا وبرا، لتقترب هذه المؤشرات مما كانت عليه في الربيع"، وكتب: "لكن حتى أولئك المستعدين لدفع 100 دولار، لا يمكنهم الحصول على البضاعة لأنها ببساطة غير متوفرة".

وحسب الخبير الأوكراني، فإن "أمامنا شهرين أو ثلاثة من الاضطرابات حتى تتكيف السوق الأوروبية مع العقوبات على النفط أولا، ثم على المنتجات النفطية. وفي الوقت الحالي، يبدو أننا سنكون أول من سيشعر بهذه العقوبات".

وأوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص المنتجات النفطية في السوق: "لذلك، يجب ألا نتسرع في إدانة حلفائنا بسبب سقف 60 دولارا لبرميل النفط الروسي. المشكلة ليست في السعر، لكن في كيفية تجنب النقص. فنحن سنواجه كلاهما – النقص والأسعار الهائلة".

ونهاية الأسبوع الماضي اتفق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل. وانتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هذه الخطوة باعتبارها "غير جدية وتعبر عن موقف ضعيف".