أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام ان قرض البنك الدولي الطارئ لإمدادات القمح يوفر استقرارا في السوق ويؤمن الخبز للمواطن لمدة تسعة اشهر.

وأضاف سلام بعد مشاركته في اجتماع لجنة المال التي تناقش الموازنة للعام 2022، كان هناك بعض المراجعات من لجنة المال والموازنة على آلية الدفع وعلاقة وزارة المالية ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد بتنفيذ هذا القرض.

وقال: تم توضيح أسئلة النواب وتمت الاجابة عنها ووضع الاطار النهائي للتنفيذ بموجب مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه. أهم ما في الامر، أننا أمّنا للبنان تسعة اشهر تقريبا من القمح وحافظنا على سعر ربطة الخبز. هذا بالنسبة لي أهم شيء والباقي كله تفاصيل، كيف نحاسب وكيف ننسق وكيف يدفع مصرف لبنان، كل هذه الامور تمت مناقشتها في اللجنة. وهذا يؤمن لنا استقرارا وطمأنينة، وبذلك نكون أعطينا المواطن اللبناني حقه ببرنامج عادل يحفظ حقه بوجود القمح في البلد ويحفظ سعر ربطة الخبز مدعومة الى ان تتيسر الامور.

وتابع سلام: من الآن الى تسعة أشهر ان شاء الله يرى لبنان اياما أفضل وظروفا اقتصادية افضل. وهناك بحث مع تأخير فترة تنفيذ هذا القرض، في دعم جديد لشبكة الامان الاجتماعي والامان الغذائي لكي لا نبقى نتبنى ونطبق سياسات دعم قديمة اوصلتنا الى كل التحديات التي كنا نعيشها في آخر تسعة اشهر. يعني ان الدولة اللبنانية لم تعد تدعم السلع. يصبح هناك برامج دعم مباشرة للمواطنين، وذلك يتم عند انتهائنا من تنفيذ قرض البنك الدولي، ومع انخفاض سعر القمح يمكن ان تمتد التسعة اشهر لأكثر من ذلك.

وردا على سؤال، قال سلام: أصحاب الافران آخر من يجب ان يحتج، وعندما فرضنا مراقبة امنية على الافران والمطاحن، اصبح الخبز موجودا. يعني ظهرت المشكلة أين كانت، كانوا يعزون المشكلة في مكان آخر.