طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي، بـ«التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً لدى دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم».

وورد تحذير ميقاتي اللافت بمضمونه ودلالاته، خلال رعايته إطلاق «خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023» بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية؛ حيث أطلقت الحكومة اللبنانية مع شركائها الوطنيين والدوليين نداء للحصول على 3.2 مليار دولار للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية في عامها الحادي عشر، من خلال تقديم المساعدة الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين، ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان، وذلك وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة.

وقال ميقاتي: «ينعقد لقاؤنا في خضم أزمة غير مسبوقة يعاني منها لبنان، ما يتطلب تسليط الضوء على ما يحتاجه؛ خصوصاً أنه يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين، قياساً إلى عدد السكان، من مقومات مالية واقتصادية لإنهاض قطاعاته كافة. ومن المهم الآن أيضاً، وأكثر من أي وقت مضى، إعطاء الأولوية لدعم الإدارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري، بالتوازي مع الدعم الإنساني للفئات الأكثر حاجة من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة».

وشدد على أنه «على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، تحمّل لبنان عبئاً ضاغطاً لا يُحتمل، بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد، أي في 97 في المائة من البلديات في كل لبنان. استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة، هذا هو واجبنا الإنساني. وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزاً».

وتابع ميقاتي بأن «دعم البلديات بمشاريع حيوية مستدامة أمر حيوي وأساسي، ما يسهم في تخفيف الأعباء الناجمة حالياً عن الأكلاف التشغيلية الباهظة، وعدم القدرة على الاستمرار في أداء المهام بفعالية. أؤكد الآن أمامكم وللمجتمع الدولي الحاضر بيننا، أن وضعنا الحالي اختلف جذرياً عما كان عليه سابقاً؛ لأننا نمر الآن بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم. نتيجة لذلك، يعيش حوالي 85 في المائة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. كما أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضاً، ما يعني أنه بعد 11 عاماً على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية».

وأضاف: «إننا إذ نتفق وإياكم اليوم على أن الأزمة السورية ليست أزمة طبيعية يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، نجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم. ونحن نشجع الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود، لتحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا، كما ندعو إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين. نحن بحاجة أيضاً إلى أن نرى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان، وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات».

وتضم خطة الاستجابة للأزمة للعامين الحالي والمقبل التي تَشارك في إطلاقها كل من ميقاتي والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، إلى جانب وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، أكثر من 126 منظمة شريكة، وتهدف إلى مساعدة نحو 3.2 مليون شخص محتاج يعيشون في لبنان. وذلك عبر تقديم الدعم إلى 1.5 مليون مواطن لبناني، و1.5 مليون نازح سوري، وأكثر من 209 آلاف لاجئ فلسطيني.

وأشار حجار إلى أن «لبنان يستضيف النازحين السوريين منذ أكثر من 11 عاماً. ومع زيادة الضغط على الموارد بسبب الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، طالبنا مراراً بتطبيق العدالة في توزيع الدعم دون أي تمييز، وتوسيع إطار العمل التنموي، ليشمل عدداً أكبر من القرى والبلدات اللبنانية التي تستضيف النازحين السوريين، للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقها. نناشدكم الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وحكومته، وإلى جانب النازحين لتلبية احتياجاتهم الملحة، والعمل معاً لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى وطنهم».

بدورها، أكدت رشدي أنه «مع استمرار تأثير الأزمة السورية والأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان التي دفعت بجميع السكان إلى حافة الهاوية، لا تزال الحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من قبل جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف، من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة. تسعة من أصل كل عشرة سوريين في لبنان يعيشون في الفقر، في حين ارتفعت مستويات الفقر بشكل كبير أيضاً بين السكان اللبنانيين والمهاجرين والفلسطينيين. وهذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية؛ إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلاً من المدرسة، أو إنقاص عدد وجبات الطعام، أو الاستدانة. يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية، وسط الثغرات الهائلة في القدرات».

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد اللاجئين المسجلين «رسمياً» في القياس النسبي لعدد سكانه، بحيث بلغ هذا المعدل لاجئاً لكلّ 8 مواطنين في نهاية عام 2021، بينما تم إدراج لبنان في المرتبة الثامنة عالمياً، مقارنة مع المرتبة السادسة في عام 2020 من حيث إجمالي العدد الرسمي المسجل، البالغ نحو 846 ألف لاجئ الذين استمروا في الوجود على أراضيه في عام 2021، مقارنة مع نحو 870 ألف لاجئ في عام 2020.

ووفقاً لتوصيف البنك الدولي، يشهد لبنان إحدى أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ الحديث. ولا يزال عصف الأزمات مستمراً في التفاقم، انطلاقاً من أزمة اقتصادية ومالية قاسية، ومروراً بانعكاسات جائحة «كورونا»، ثم الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، ليصل أخيراً إلى استعصاء متمادٍ في أزمة الأمن الغذائي، نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وبمحصلة هذه العوامل المتشابكة، هوى إجمالي الناتج المحلي الاسمي من قرابة 52 مليار دولار أميركي في 2019، إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أميركي في 2021، مسجلاً انكماشاً نسبته 58.1 في المائة. كما واصل سعر الصرف تراجعه الشديد، متسبباً في دخول معدلات التضخم في خانة المئات؛ فضلاً عن تفاقم المصاعب الاجتماعية التي أثَّرت على الأسر الفقيرة والمحتاجة أكثر من غيرها، واتساع الهوة وعدم المساواة بين الفئات المجتمعية، وفي طليعتهم شرائح النازحين واللاجئين الوافدين من سوريا بصفة خاصة.