مع انتهاء عمليات الفرز، ينطلق العد العكسي عملياً لتصدي المجلس النيابي الجديد للتحدي الأول المدرج على جدول أعماله من خلاله انتخاب رئيس المجلس ونائبه، الأمر الذي يضع إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سابعة على المحك في ظل كرة المجاهرة المتدحرجة تأكيداً على عدم نية أحزاب وقوى المعارضة والتغيير الفائزة في الانتخابات بالتجديد لبري.

وفي المعطيات الأولية، فإنّ طريق رئاسة المجلس لن تكون معبّدة ليمرّ عليها بري "مرور الكرام" كما درجت العادة في الدورات المتتالية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، رغم عدم وجود مرشح شيعي ينافس قبضته على "المطرقة" النيابية، الأمر الذي سيشرع الأبواب أمام مشاورات ومفاوضات بينية في مختلف الاتجاهات على نية موضوع رئاسة المجلس خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ربطاً بكون الدستور وضع مهلة 15 يوماً أمام المجلس الجديد ليدعو رئيس السن فيه إلى جلسة إنتخاب رئيسه ونائبه.

وإذ صودف أنّ بري هو "رئيس السنّ" الحالي في تركيبة المجلس المنتخب، توقع مراقبون أن يستخدم هذه الورقة للتحكم في الدعوة إلى جلسة إعادة انتخابه، بانتظار ما ستفسر عنه الاتصالات التي سيجريها لتأمين "الحاصل" الانتخابي لولايته السابعة، حيث ستتجه الأنظار إلى الجهود التي سيبذلها "حزب الله" مع رئيس "التيار الوطني الحر" لدفعه إلى التصويت مع كتلته لصالح بري مقابل إدخال جبران باسيل "شريكاً مضارباً" في صفقة مقايضة تفضي إلى تأمينه الميثاقية المسيحية لإعادة انتخاب بري مقابل منحه حق تسمية وترشيح نائب رئيس المجلس خلفاً للفرزلي.


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2022