إذا ثبتت المعطيات التي رشــحت عن التحقيقات الأولية في القبض على شبكة إتجار بالأشخــاص إضافية في منطقة الصفرا في قضاء كسروان، في محــافظة جبل لبنان، فإننا سنكون أمام إثبات جديد على تعرض اللاجئات الســوريات في لبنان لعملية إتجار بالأشخاص، ليس على يد المستـغلين الغرباء فقط، وإنما بتيسير مدبر ومنظم ممن يدعون أنهم أزواجهن.

فقد علمت «السفير» أنه تم القبض على 11 شخصاً من ضمن شبكة «الصفرا»، من بينهم ثلاث سيدات ومعهن من ادعوا أنهم أزواجهن، وسيدتان أخريان، بالإضافة إلى ثلاثة رجال متواطئين مع المشغل الأساسي المشهور بـ «بطروسة»، والصادرة بحقه مذكرتا توقيف بتهمة الإتجار بالأشخاص، وما زال فاراً من وجه العدالة.

وأفادت مصادر أمنية لـ «السفير» أن تحقيقات اليوم وبالتعاون مع القضاء المختص ستحدد آلية التعامل مع السيدات اللاجئات، سواء كن مقيمات في لبنان، أو تم استدراجهن من سوريا لإستغلالهن في البغاء، حيث لا شيء ثابتا حتى الأن بانتظار استكمال التحقيقات التفصيلية والوقوف على الخبايا والقطب المخفية في القضية.

وبناء على إشـــارة القضاء المختص، قامت قوة من مكتب مكافحــة الإتجار بالأشـــخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية بمداهمة مكان تواجد الشـــبكة في منطقة الصفرا. وتمكن عناصرها من توقيف كل من: (ي.ع.) 1978 ســـورية، (غ.م.) 1983 سورية، (م.ع.) 1994 ســـورية، (ك.ر.) 1993 سورية، (ن.ر.) 1991 سورية، (ع.ح.) 1983 ســـوري، (م.ا.) 1970 سوري، (ف.ن.) 1971 ســوري، (س.م.) 1975 سوري، (ر.ش.) 1993 لبناني، (م.ط.) 1992 لبناني.

وعلمت «السفير» أن مكتب الإتجار بالأشخاص تحرك إثر اتصال ورده من مسؤول في إحدى الجمعيات بعد وضع أحد الأشخاص معلومة على موقع التواصل الإجتماعي «فايسبوك» يفيد بوجود شبكة إتجار بالأشخاص في الصفرا تقوم باستغلال نساء سوريات. وتبين، وفق المصادر نفسها أن المشغلين الأساسيين هم «ز.ح»، لبناني، و»ب.أ»، لبناني، و»ط.ب.غ»، لبناني، و»ج.أ»، لبناني وهو والد «بطروسة»، بالإضافة إلى الأزواج السوريين والسائقين.

ووفق آلية العمل الإستغلالية المعتمدة: يتلقى «بطروسة» (الذي ورث مهنة الإتجار بالأشخاص)، اتصالات شاري الخدمة الجنسية على هاتفه الخاص، ويقوم هو بدوره بإرسال السيدات عبر سائقين خاصين يتعاون معهم، ومن بينهم أزواج بعض السيدات المستغلات، إلى المكان الذي يحدده «الزبائن»، أي أن الأمر لم يكن يتم على طريقة شبكة «شي موريس» في مكان إقامة السيدات المتاجر بهن.

وتقيم السيدات السوريات سواء المقيمات مع أزواجهن، أو أولئك من دون أزواج، في شاليهات حديثة لم يتم تشغيلها وافتتاحها رسمياً بعد، وهذا واضح من المبنى الحديث والأثاث الذي ما زال ملفوفاً بالنايلون.

ووجهت القوى الأمنية الإتهام للموقوفين الـ 11 بتهمة «تسهيل وممارسة الدعارة في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الصفرا»، وفق بيان صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، على أن يحدد القضاء المختص اليوم إذا كانت ستدرج ضمن شبكات إتجار بالأشخاص أو فقط ما تطلق عليه القوى الأمنية شبكات «دعارة».

علماً أن القانون 164 الخاص بالإتجار بالأشخاص لا يعتد بموافقة الضحية، وهو اعتمد في معالجة قضية شبكة موريس حيث لم يتم توقيف السيدات المعــرضات للإتجار كمشاركات في الجرم بل تم التعامل معهن على أساس أنهن ضحايا بحاجة للحماية.