منذ 4 سنوات | سياسة لبنان / الشرق

 كتبت صحيفة "الشرق" تقول: احتدمت جبهة "الصلاحيات" في نهاية عطلة الاسبوع على خط بعبدا - السراي ، وكأنه لم ينقص الازمة السياسية الناشئة عن حادثة البساتين منذ اكثر من شهر وتداعياتها السلبية على عمل مجلس الوزراء،. وقد تراشقت مصادر الرئاستين الاولى والثالثة إعلاميا،على خلفية دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس الحكومة سعد الحريري انطلاقاً من صلاحياته الدستورية المحددة في الفقرة 12 من المادة 53 لانعقاد مجلس الوزراء، ما يجعل امكانية عودة الحكومة الى الانعقاد في مهبّ الريح اقلّه قبل بحر الاسبوع بعد سفر الرئيس الحريري إلى أوروبا في رحلة خاصة تستمر يومين لقضاء عطلة مع عائلته والاحتفال بعيد زواجه. 


ومع اصطدام كل المحاولات والمساعي والوساطات لفصل ملف حادث قبرشمون-البساتين وتداعياته القضائية والسياسية عن الواقع الحكومي بالعقبات المتواصلة، تزداد المخاوف من ذهاب البلد نحو ازمة سياسية مفتوحة تُطيح معها الامال المعقودة على بدء تنفيذ مقررات "سيدر" بعد انجاز استحقاق الموازنة، في وقت تزداد المخاوف الاقتصادية ومعها السياسية من التقرير المُنتظر من الوكالة الدولية للتصنيف "ستاندرز اند بورز" في 23 آب الجاري بعد ورود إشارات عن تصنيف سلبي للبنان. 

نفخ في أذن الرئيس: ونقل موقع "المستقبل ويب" عن مصدر مطّلع قوله "ان جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في اذن الرئيس باقتراحات وتفسيرات وفتاوى وخروج بعض وسائل الاعلام من اروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة الى جلسة مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف الى الواقع السياسي سوى المزيد من البلبلة والتجاذب". 


اضاف المصدر: "ولعله لم يكن هناك من داعٍ لطرح الموضوع أساساً في وسائل الاعلام، لان المكالمة بين الرئيسين وما دار فيها هي حق حصري للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، ولا يحق لأي وزير او مستشار من المقربين ان يتصرف بها كمادة اعلامية يجري من خلالها صب الزيت على نار المواقف والسجالات". 


حزب اللّه يُشارك: وبرز كلام نائب الامين العام لـحزب اللّه الشيخ نعيم قاسم فقال "من الطبيعي أن تكون قضية البساتين مؤثرة ومهمة، لأنها خطيرة وتؤسس فيما لو لم تعالج ذيولها بمنطق غير سليم في الواقع اللبناني، فنحن مع مسار قضائي، يتفق عليه طرفا القضية إذا أمكن ذلك، ونشجّع على أي حل ينطلق من الاتفاق، لكن من الضروري أن نضع حداً لعدم اجتماع الحكومة، لأن الحكومة تتحمّل مسؤولية البلد، وعليها أن تجتمع لتعالج قضايا الناس (…)". 


وفي السياق، اكد عضو المجلس المركزي في "حزب اللّه" الشيخ نبيل قاووق "ان حزب اللّه أبلغ المعنيين جميعاً بأنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء حين الدعوة إليها، ونحن من موقع الحرص على إنقاذ البلد، نؤكد أن المرحلة استثنائية لا تحتمل المزيد من المشاكل والانقسامات، أو تعطيل مجلس الوزراء". 


عنتريات! وفي المقلب الاخر، اشار وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيّب الى "ان مهما بلغت حملات التهديد والإتهامات الباطلة وتركيب الملفات، ما يذكرنا بأدبيات تلك المرحلة، إننا على يقين ونرى في من يقف وراءها انه خائف من الحقيقة الموثقة والساطعة"، مؤكداً "ان الخطابات العنترية الوهمية ليست سوى صدى لمشاريع أثبت لبنان أنه لن يكون مقراً أو ممرا لها. واتهم وزير الصناعة وائل ابو فاعور، "رأس السلطة" بالتعطيل"، وأعرب عن استغرابه "أن نصل إلى يوم يصبح فيه رأس السلطة هو من يُعطّل المؤسسات في لبنان فهذا ما لم نكن نتوقع أن نصل إليه (…)". 


تطمينات الحاكم المركزي: وفي وقت تقرع أجراس الانذار الاقتصادية والمالية، بأعلى وتيرتها التحذيرية من دخول لبنان في مرحلة قاتمة تُنذر بتدحرج كرة النار الاقتصادية، إذا لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان، حيث ارتفعت كلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي أمس، جاء كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من بكركي ليُخفف من ارتفاع منسوب الخوف من إنهيار مالي واقتصادي ليس ببعيد تُعززه بين الحين والاخر معلومات وارقام في الداخل والخارج. وشدد سلامة من بكركي على ان "الكلام عن أن لبنان بلد مهدد بالإفلاس، غير مبرر علميا وبالأرقام". 



تعميم 521 في ايلول 2020: وعلى الخط، وبعد الضجة التي أثارها التعميم الرقم 521 تاريخ 18 تموز 2019، الصادر عن مصرف لبنان، والذي يُلزم المصارف بعدم منح او تجديد أي تسهيلات مصرفية للشركات التي يزيد حجم أعمالها على مليون دولار، ما لم تقدّم بيانات مالية مدققة وفقاً للأصول للمركز المالي وبيان الدخل والتدفقات النقدية، كما نقلت "وكالة الانباء المركزية "عن مصادر مصرفية، قولها: "ان القطاع المصرفي لن يباشر في تطبيق هذا التعميم الا اعتباراً من 30-9-2020. وعلى خط مؤتمر سيدر، يصل إلى بيروت مطلع ايلول المقبل المنسق الفرنسي في مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان للاطلاع من المسؤولين على ما اتّخذ حتى الآن في سياق الاستعدادات لتنفيذ مقرراته، لاسيما بعد إنجاز المجلس النيابي استحقاق الموازنة. 



واوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم المنلا،انه "كان يجب فَور اقرار الموازنة المباشرة بتنفيذ مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر "سيدر"، لكن للاسف لا نزال في دوّامة ازمة سياسية، واشار الى "ان لا سقف زمنياً لـ"سيدر"، لكن المجتمع الدولي ينظر بسلبية الى الانقسام اللبناني حول قضية معيّنة". 


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024