معروف أن القوانين تختلف كثيرًا بين دول العالم الـ195، فما يعتبر فعلاً إجرامياً في دولة معينة قد لا يعاقب عليه القانون بأي شكل من الأشكال في دولٍة أخرى، وما قد يعتبر أمراً عادياً جداً في بلد معين، سنجد أن بلداً آخر يفرض على الإقبال عليه أقصى العقوبات.
ومع ذلك فإن هناك أفعالاً لا نحتاج لمعرفة قوانين الدول حتى ندرك أنها إجرامية؛ وذلك لأن المنطق يفرض ذلك، كما أنها مجرّمة في العالم أجمع وبشكل متعارف عليه.
ورغم ذلك فإن هناك دولاً تختلفُ عن هذا السائد لتصبح بعض الأفعال فيها غير إجرامية ولا يعاقب عليها القانون.. وهنا نُقدم إليك بعض أغرب الأفعال الإجرامية التي لا يعاقب عليها قانون بعض الدول.
توافقًا مع قاعدة "كل ممنوع مرغوب"، قررت حكومة البرتغال سنة 2000 اتخاذ خطوة جريئة جداً بإلغاء تجريم المخدرات بجميع أنواعها من القنب إلى الكوكايين والهيروين، بمعنى أنه إذا تم ضبط شخص حامل كمية من المخدرات فلن يتم اعتقاله وزجّه في السجن بسبب ذلك، بل سيتم إخضاعه لاستشارة طبية أو إرساله بشكلٍ إجباري إلى مركز لمكافحة الإدمان.
المثير في الأمر هو أن هذه السياسة الغريبة التي تم انتهاجها في البرتغال قد أعطت ثمارها بالفعل وأدت إلى نتائج مبهرة، حيث انخفضت نسبة تعاطي المخدرات بما يقارب 90% مقارنةً بالسنوات التي سبقت إصدار القانون حين كان كلُّ شخصٍ من بين 100 برتغالي مدمناً على الهيرويين.
نظراً لأن دولة جنوب إفريقيا تعاني من ظاهرة سرقة السيارات بمعدلات مرتفعة جداً، تصل إلى 13 ألف سيارة في السنة، تم التفكير في حل مجنون لحماية أصحاب السيارات من السرقة أو الاعتداءات،
حيث تم توفير منتج يمكن للمواطنين اقتناؤه، وهو عبارة عن قاذف لهب يُدعى "الناسف" يتم تركيبه على جوانب السيارة، ويتم التحكم فيه من خلال زر يمكن عبر الضغط عليه من داخل السيارة كي ينفث لهبا لمسافة مترين في وجه مهاجم السيارة.
ويعتبر المخترع شارل فوري هو صاحب هذه الفكرة "العبقرية" التي لن تؤدي إلى قتل من يحاول سرقة السيارة حسب قوله، بل ستؤدي فقط إلى التسبب في حروق أو في إغمائه على أسوأ الافتراضات.
ومع ذلك فإن اقتناء و استعمال "الناسف" لا يعاقب عليه القانون في جنوب إفريقيا، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتج قد تم سحبه من الأسواق، لكن ذلك يرجع إلى ضعف الطلب الذي لقيه، وليس لكونه غير قانوني.
وقد نال هذا الاختراع جائزة نوبل للحماقة العلمية أو Ig Nobel Prize، وهي جائزة ساخرة تمنح للإنجازات التافهة والاختراعات التي ليس لها أي معنى أو التي لا يجب تكرارها.
يشرِّع القانون الهندي الزواج بين البشر والحيوانات، ولعل أشهر حادثة زواج من هذا النوع كانت سنة 2007، حين تزوج شاب في الثلاثينات من العمر كلبة تدعى "سيلفي" أملاً في فك لعنة يظن أنها أصابته.
إذ كان الشاب كومار مقتنعاً بأن التهاب الأطراف الذي يعاني منه راجع للعنة أصابته بعد أن رجم كلبين حتى الموت في صغره، وبعد محاولاتٍ عديدة للعلاج دون فائدة، قرر أخيراً اللجوء لمنجّم محلي، والذي أكد له أنه لا مفر من النجاة من اللعنة سوى من خلال عقد قرانه على كلبة.
وبالفعل فقد تم عقد حفل الزفاف على أصوله للزوجين، حيث جيء بالكلبة مرتدية الساري الهندي ليقوم الزوج بتلاوة وعود الزواج عليها، ضمن حضور من عائلة وبلدة العريس، وهو الأمر الذي لا يعتبر غريباً في الهند حيث جرت العادة أن يتزوج أشخاصٌ، من القرى خاصة، بالحيوانات بهدف الخلاص من اللعنات.
على غرار البرتغال، حاولت إيران وضع حد للاتجار غير المشروع بالأعضاء، خاصة الكلى، من خلال جعل هذا الاتجار قانونياً! حيث يستطيع أي إيراني بيع إحدى كليتيه مقابل ما يتراوح بين 2000 و4000 دولار وهو الأمر الجاري به العمل في إيران.
وهكذا فقد تخلصت إيران من دور السوق السوداء في ظل توفر العرض الذي يسد الطلب، علماً بأن ثمن الكلية الواحدة في السوق السوداء خارج إيران، قد يصل إلى 160 ألف دولار.
وقد شكلت الكلى المباعة 99% من مجموع الكلي التي تم نقلها من شخصٍ لآخر قبل سنة 2000، وهي السنة التي شرعت فيها إيران إمكانية نقل الأعضاء من الأشخاص الذين توفوا دماغياً.
جميعنا يعلم أن الاتجار بالسلاح وحيازته أمر قانوني في أميركا،ورغم ذلك فهناك بعض الأسلحة المسموح باقتناء الأشخاص العاديين لها مثل المسدسات مثلًا، وهذا أمر مُشرع في عدد آخر من الدول، إلا أن هذا الأمر يتعدى المسدسات في أميركا إلى المدافع الرشاشة والمسدسات نافثة اللهب.
فقط كل ما يلزم هو رخصة وبعض التدريبات على استعمال الأسلحة التي يرغب الشخص في استعمالها، مثل مدفع رشاش تصل سرعته إلى 6000 طلقة في الدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى أسلحة مجنونة أخرى كالمسدس نافث اللهب مثلاً، ويمكن للشخص الاحتفاظ به في منزله للحماية الشخصية.
يمنح القانون الهولندي إمكانية انتقال الملكية من شخص إلى آخر، بعد فقدان الشخص الأول للشيء الذي يملكه، واحتفاظ الشخص الثاني بنفس الشيء لمدة لا تقل عن 20 سنة.
فيُمكن مثلًا لسارقي اللوحات الفنية الغالية الانتظار 20 سنة ليتمكنوا من تسجيلها تحت اسمهم دون أية متابعة قانونية.
