منذ 7 سنوات | لبنان / المستقبل

مع عودة الرئيس سعد الحريري إلى السرايا الكبيرة واضعاً نُصب أهدافه إعادة تفعيل دورة الأمل والعمل في البلد، يكتمل فعلياً عقد المؤسسات الدستورية برئاساتها الثلاث لتنطلق عملياً ورشة استنهاض الدولة بهمّة العهد الجديد وسواعد حكومته الأولى التي تعقد اليوم باكورة اجتماعاتها في قصر بعبدا لإقرار تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري والتقاط الصورة التذكارية. فعلى سُلّم الأولويات الوطنية المُلحّة اقتصادياً وحياتياً واجتماعياً وانتخابياً، دخل الحريري مكتبه بالأمس متسلّماً مهام رئاسة مجلس الوزراء وآخذاً على عاتقه الاضطلاع بمهام وطنية مزدحمة بالملفات الحيوية، سواءً على مستوى مهمة نفض غبار الفراغ الذي أثقل كاهل البلاد والعباد وإعادة هدير الانتاج 


والعمل إلى محركات المؤسسة التنفيذية، أو لناحية مهمة «حكومة الانتخابات» في الشروع بالتنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية نحو بلورة صيغة توافقية للقانون الانتخابي العتيد يقوم على «النسبية لكن وفق القانون المختلط» بين النظامين الأكثري والنسبي، حسبما أكد رئيس الحكومة في دردشة مع إعلاميي السرايا أمس.


وإذ شددت مصادر وزارية لـ«المستقبل» على أنّ الحكومة الجديدة «ينتظرها الكثير الكثير من العمل للتمكن من النهوض بالدولة والتعويض عن المرحلة الماضية»، أكدت في ما خصّ الاستحقاق النيابي العزم على تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات ضمن المهل الدستورية تمهيداً لإجراء الانتخابات في موعدها، لافتةً في الوقت عينه إلى كون الأفضلية بالنسبة لقانون الانتخابات المنوي إقراره هي للقانون المختلط بين النسبي والأكثري، مع التشديد في هذا المجال على ضرورة أن «لا يلغي القانون الانتخابي الجديد أحداً في السياسة». 


وفي سياق متقاطع، أشارت كتلة «المستقبل» النيابية خلال اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى «ضرورة أن تعمل الحكومة بجد على مواكبة إنجاز القانون الجديد للانتخابات»، سيما وأنّ الفترة الفاصلة بين نيل الحكومة الثقة وموعد الانتخابات هي فترة قصيرة زمنياً، مجددةً التذكير بتمسك الكتلة «بصيغة القانون المختلط الذي تشاركت بتقديمه مع «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» كصيغة مرحلية قابلة للتطبيق وذلك إلى أن تزول سلطة وسيطرة منطق السلاح الميليشيوي الذي يتلاعب ويشوّه التوازنات، وحينها فقط يمكن اعتماد نظام النسبية الكامل الذي يسمح بتمثيل مختلف شرائح المجتمع اللبناني بشكل عادل ومنصف بعيداً عن هيمنة وتأثيرات ووهج السلاح غير الشرعي».


جريصاتي


وعشية اجتماع الحكومة والتقاط الصورة التذكارية، توالت عملية التسليم والتسلّم في الوزارات بين الوزراء الجدد وأسلافهم، باستثناء وزارة العدل التي تسلّمها الوزير سليم جريصاتي ذاتياً باجتماعات إدارية وقضائية عقدها في الوزارة مؤثراً على نفسه عدم تسلمّ مهامه من سلف مستقيل. أما في مقابل ما أثير إعلامياً عن مقاربته لملف المحكمة الدولية والتلميحات التي شاعت فور تسميته لتبوؤ حقيبة العدل حول وجود نوايا مبيتة لديه لعرقلة عملها، فاختصر جريصاتي جوابه لـ«المستقبل» بسؤال: «كنت جزءاً من المحكمة الدولية فكيف أكون ضدّها؟».


وفي معرض التأكيد على كونه كوزير للعدل معنياً بعمل المحكمة الخاصة بلبنان وليس بتشكيل أي عائق لعملها، قال جريصاتي: «واجبي أن أسهر على حقوق الدولة اللبنانية وأن أسعى لعدالة سريعة، أما في ما خصّ عملي السابق في المحكمة الدولية فقد كنت بصفتي محامياً مستشاراً لفرق الدفاع في المحكمة ولمكتب الدفاع برئاسة فرانسوا رو»، وأردف موضحاً: «مثلما لدى فريق الادعاء مستشارون كذلك الأمر بالنسبة لفرق الدفاع، وبما أنّ المتهمين (في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) يرفضون الاعتراف بالمحكمة الدولية كان قد جرى تعييني مستشاراً لفريق الدفاع بمعزل عن رأي المتهمين من دون أن أتقاضى أي أتعاب عن هذا المنصب الاستشاري، واليوم لم أعد أتبوأ هذا المنصب نظراً لتعليق عضويتي في نقابة المحامين».


وعن موضوع تمويل المحكمة، أجاب وزير العدل: «هذا قرار تتخذه الحكومة برئاسة الرئيس الحريري».



أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024