كشفت مصادر بارزة عن وجود اتفاق مبدئي غير علني بين القوى السياسية المعنية على إجراء تعديل وزاري بعد الاستشارات النيابية.

وأوضحت المصادر لـ"الاخبار" أن التعديل الأولي الذي سيُجرى هو في المقاعد الوزارية من حصة السنّة، وتحديداً وزارتَي الصحة والاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك كلام يدور حول إعطاء واحدة من هذه الحقائب لنواب عكار السنّة، والأخرى للنواب السنّة الآخرين المحسوبين على رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري.

ورجّحت المصادر أن يطال التعديل بعض الأسماء المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون أو التيار الوطني الحر إذا أراد النائب جبران باسيل ذلك.

 أما في ما خصّ المقاعد الوزارية، فلفتت المصادر إلى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيطالب بالمقعد الدرزي الذي يشغله وزير المهجرين عصام شرف الدين (من حصة الوزير طلال إرسلان) مقابل إعطاء أصوات النواب الدروز الثقة لحكومة ميقاتي كي يتأمن الـ 65 صوتاً.