تبعاً لنتائج العملية الانتخابية، فإنّ صورة المجلس النيابي الجديد قد باتت شبه واضحة ومؤكّدة وفق تقديرات ماكينات الأطراف المشاركة بهذا الإستحقاق، بحيث ان الانتخابات افرزت، وكما بات معلوماً خريطة مجلسية جديدة، تتبدّى فيها الوقائع التالية:

أولاً، ان الانتخابات تبدو حتى الآن أحدثت انقلابا نوعيا على صعيد التمثيل المسيحي في مجلس النواب، بحيث انها رفعت من حجم تمثيل بعض القوى السياسية في المجلس ولا سيما حزب «القوات اللبنانية» الذي أكد أنه احتل صدارة التمثيل المسيحي لنيله العدد الاكبر من المقاعد، وقَزّمت تمثيل قوى اخرى مثل «التيار الوطني الحر» وأنزلته الى المرتبة الثانية بعد «القوات"

ثانيا، أدخلت الى المجلس مجموعة من النوّاب المستقلين من خارج دائرة الاحزاب، وطَعّمته بوجوه شابّة، مثل ميشال الياس المر، تشكل امتدادا لتمثيل تاريخي لمنطقة المتن في مجلس النواب.

ثالثا، طَعّمت المجلس الجديد بنكهة تغييرية، لم تكن معهودة في كل المجالس الينابية السابقة.

رابعا، عكست محافظة ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» على نسبة تمثيلهما كما كانت في المجلس السابق، مع زيادة طفيفة بعدد المقاعد.

خامسا، احدثت انقلاباً على المستوى الدرزي، بحيث أبقَت وليد جنبلاط في موقع صدارة تمثيل الطائفة وإن بكتلة نيابية اقل عددا مما كانت عليه في مجلس النواب السابق، وأخرجت طلال ارسلان من المعادلة المجلسية، ومنعت وئام وهاب من اختراق تمثيل الحزب التقدمي الاشتراكي.

سادسا، أبقت بعض الاحزاب ضمن حجم تمثيلها التقليدي في المجلس مثل حزب الكتائب.