منذ شهرين | لبنان / نداء الوطن

أما وقد حطت الإنتخابات النيابية رحالها، وبإنتظار إنقشاع الغبارالسياسي وإعلان وزير الداخلية النتائج الرسمية، فإن الأنظار ستتجه نحو المرحلة المقبلة ما بعد الإنتخابات، وما هي الخطوات الواجبة دستورياً لإنتظام عمل المؤسسات وإنطلاقها مجدداً لمعالجة الملفات المعلقة، لا سيما منها الإقتصادية والإجتماعية والعمل من أجل إستعادة التوازن إلى البلد. وبعيداً من الإسترسال في العناوين والملفات المتراكمة، فإن المحطة الأولى والأساسية هي في إعادة تكوين مؤسسة مجلس النواب بعد الإنتخابات، تبدأ مع إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأميني السر والمفوضين الثلاثة لكي تتألف هيئة مكتب المجلس وفقاً للمادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس النواب.

إذا المسار الذي تحدده أيضاً كل من المادتين الثانية والثالثة من النظام الداخلي للمجلس عطفاً على المادة 44 من الدستور، يطرح الكثير من الأسئلة التي ربما من المبكر الإجابة عليها ومنها: هل هناك من مرشح سيُنافس الرئيس نبيه بري على رئاسة المجلس طالما أن المقاعد الشيعية الـ27 في المجلس موزعة بين الثنائي (أمل-حزب الله)؟ وماذا عن مواقف القوى والأحزاب والنواب الذين سبق واعلنوا خلال حملاتهم الإنتخابية أنهم لن ينتخبوا بري لرئاسة المجلس؟؟ وما هو موقف قوى التغيير والنواب الجدد الذين يدخلون إلى البرلمان للمرة الاولى من هذا الإستحقاق وكيف سيتعاملون معه؟ وماذا أيضاً عن موقف «التيار الوطني الحر» ونوابه، وهل فعلا سيُطالب أو يقايض بنيابة رئاسة المجلس مقابل التصويت وتأمين الميثاقية لبري؟

هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى الهدوء والتفكير لمعرفة الأجوبة عليها، لكن ما هو قائم ومعلوم هو أن المادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس تتحدث عن إجتماع المجلس بدعوة من رئيس السن خلال مهلة 15 يوماً من بدء الولاية، إذ تقول حرفياً: «يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لإنتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد إنتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته. يقوم بأمانة السر أصغر عضوين سناً من الحاضرين. وإذا تعذر حضور أكبر الأعضاء سناً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2022