أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ان "الحل المطروح اليوم للبحث مع المعنيين على صعيد ازمة النفايات، قائم على الصيغة التي خرجت بها لجنة المال والموازنة"، لافتا إلى أن "الاجتماعات التي حصلت في لجنة المال شكلت متابعة لاجتماعات بدأت في شهر آذار الماضي"، مؤكدا ان "هذه الخطوات أدت الى البدء بالرقابة على عقود الانماء والاعمار والوصول الى خلاصات أسست لما نشهده اليوم".
وإذ لفت كنعان في حديث الى قناة "الجديد" الى أن "الطاشناق غير معترض على الخطة الحكومية"، أشار الى أن "المداولات اليوم، قائمة بيننا وبين الطاشناق والكتائب والوزير اكرم شهيب وآخرين"، مشددا على أن "الكل بات مسلما بالمرحلة الموقتة، وصولا الى الحل المستدام القائم على اللامركزية الإدارية"، مشيرا الى أن "ما طرأ على الخطة هو إمكانية الفرز خارج المطمر من قبل بعض البلديات، الامر الذي طرحه الوزير الياس بو صعب".
ورأى أنه "من المعيب ان تكون النفايات في الطرقات ونتلهى بالاتهامات، فالكل مقصر والازمة بحاجة إلى حل"، مشيرا الى أن "هناك من يخيرنا بين الموت بمرض خبيث في الشارع وبين الموت من الجوع ونحن نرفض الامرين".
وقال: "لقد عارضنا الخطة في الحكومة، لانها ليست الحل الأفضل، وبعدما باتت واقعا، سعينا إلى تطويرها وتقصير مدتها. وقد تقدمنا بدراسة كاملة لتشكيل هيئة تنشأ للاشراف والرقابة من النواب والمجتمع المدني والبلديات، على تطبيق خطة الحكومة طرحها النائب غسان مخيبر"، لافتا إلى ان "هذه المسألة أساسية، لا سيما أن هناك خططا وضعت ولجان شكلت على مدى سنوات، لم تنفذ، لذلك نريد اللامركزية الإدارية والهيئة الرقابية على تطبيق الخطة الحكومية".
