حضرت مجموعة عامر أريش، وغاب هو. لعب الحظّ دوره مع قائد محور البداوي، إذ أحيل إلى هيئة «المحكمة العسكريّة الدائمة» بجنحة إطلاق النار في الهواء. أخلى رئيس «العسكريّة» العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم سبيله من دون أن يعلم أنّ عمر ابراهيم هو نفسه المشهور بـ «عامر أريش»، وذلك قبل أن يصدر قاضي التّحقيق العسكريّ مذكرة توقيف بحقّه بجرم تأليف مجموعة مسلّحة تشارك في القتال في باب التبانة.
أقرّ الرجل بأسماء مجموعته، أدخلهم السجن، وهو خرج!
بالأمس، وقف المتّهمون بكونهم أفراد مجموعة أريش في القفص. جميعهم غسلوا أيديهم من هذه التّهمة، وحتى أنّ بعضهم أبرز وثائق أنّه كان في ألمانيا طوال فترة جولات العنف، فيما أشار آخر إلى أنّ «اريش استبدلنا بأعضاء مجموعته الحقيقيين»، ليسأل آخر من جبل محسن: «أنا علوي، كيف أطلق النار على أبناء طائفتي «الكريمة»؟
واحدٌ من بين هؤلاء، رفع يده متعهّداً بقول الحقيقة: «نعم أنا كنت من ضمن المجموعة، وأطلقت النار»، مشيراً إلى أنّ الموقوفين الآخرين لم يكونوا معه خلال القتال «لأنّهم بدهم 20 سنة ليوصلوا للدورات (العسكريّة) التي خضعتُ لها»!
أمّا أبرز ما قاله فهو اتّهام رئيس فرع مخابرات الجيش السابق في الشمال العميد عامر الحسن بأنّه هو من كان يوقف المعارك في اتصال واحد مع قادة المحاور، وهو أيضاً من كان يطلب منهم الانسحاب من الشّارع من دون أن يستطيع أيّ منّا الاعتراض على أمره. علمت أنّ المعارك مسيّسة، وانسحبت».
هذا الاتّهام استفزّ العميد ابراهيم، ليقوم الموقوف ويشير إلى أنّه أخطأ في التّعبير، لافتاً الانتباه إلى أنّ ما قصده هو أنّ الحسن «أطال الله بعمره»، كان يقوم بسحب المسلّحين من الشارع!
وبعد استجواب 13 مدّعى عليه، تبنّى وكلاء الدّفاع عنهم مرافعة نقيب المحامين السابق خلدون نجا الذي أشار إلى أنّ «هؤلاء الموقوفين هم طيور صغيرة، أمّا الرؤوس الكبيرة فلا تسقط في الشباك».
