دعت "الأنوار" المجلس النيابي إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة لأن الوقت أصبح ضاغطاً وهي وفق أي قانون ستجري الانتخابات النيابية؟ وفق القانون المعمول به منذ العام 2008 والذي جرت على أساسه إنتخابات العام 2009؟ هل سيتمكن مجلس النواب من إجتراح قانون جديد في ما تبقى من وقت قصير؟ وهل ما عجز عن تحقيقه في ثمانية أعوام أي في ولايتين إنتخابيتين سيستطيع القيام به في خلال ثلاثة أشهر؟ وقالت الأرجح في ما يتوفر من أجوبة أن المجلس إما يمدد للمرة الثالثة وإما أن تجري الانتخابات وفق قانون الدولة.
