دفعَت سخونة التطوّرات في المنطقة إلى خلط الأوراق، وفرَضت مزيداً من تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب ومعالجة الأزمة السورية، بين موسكو وأنقرة من جهة، وواشنطن وموسكو من جهة أخرى.

 ولهذه الغاية، اتصَل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، واتفقا على لقاء ثنائي خلال قمّة العشرين المقرّرة في 4 و5 أيلول المقبل في الصين، في وقتٍ دفعَت تركيا بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مناطقها الحدودية مع سوريا، لدعم عملية «درع الفرات»، مؤكّدةً التصميم على مواصلة عملياتها العسكرية على الجانب السوري من الشريط الحدودي إلى حين تطهير المنطقة من تنظيم «داعش» والمنظمات الإرهابية الأخرى. 

وفي المقلب الآخر، شهدت جنيف لقاءً بين وزيرَي الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وانضمّ إليهما لاحقاً الموفد الأممي ستيفان دوميستورا، وتناوَل البحث الوضعَ في سوريا والتنسيقَ الأمني بين البلدين لمحاربة «داعش» فيها، ومحاولة استئناف محادثات السلام. وجاء هذا اللقاء بعد انطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق داريا في غوطة دمشق الغربية، والقاضي بخروج المسلّحين والمدنيين من المدينة، في ما يُخشى أن يكون ضمن عمليات ممنهَجة لتغيير ديموغرافي قسري في سوريا.

قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» إنّ «تداعيات الحدث التركي التي تمثّلت بالانقلاب الفاشل وما تلاه، أعادت خَلط الأوراق في المنطقة عموماً، وفي اتّجاهات يتوقع أن تؤدي مفاعيلها عاجلاً أم آجلاً، إلى فرض حلول وتسويات للأزمات الإقليمية.

إلّا أنّ ذلك لن يبدأ إلّا بعد الإجهاز على «داعش» وأخواتها في سوريا والعراق، فضلاً عن بلوَرة حلّ للأزمة اليمنية يبدو أنّه تمّ إطلاق يد الولايات المتحدة الأميركية فيه، بدليل ما قاله وزير الخارجية الاميركي جون كيري إثر محادثاته مع المسؤولين السعوديين في جدة، من أنّ حرب اليمن يجب أن تنتهي في أسرع وقت. وقد جاء هذا الموقف الأميركي عقب سحبِ واشنطن مستشاريها العسكريين من السعودية، والذين كان لهم صلة بشكل أو بآخر بإدارة الحرب في اليمن.

وتعتقد هذه المصادر الديبلوماسية «أنّ هذه التطوّرات أدخلت أزمة لبنان في حالٍ مِن الجمود إلى أجلٍ غير مسمّى، مِن دون أن تلغي عنصرَ المفاجأة الذي يمكن أن يبرز في أيّ لحظة، خصوصاً أنّ لبنان مدرَج في لائحة دول المفاجآت، وفيه مِن السوابق ما يشير إلى ذلك».

وسط هذا المشهد الإقليمي ـ الدولي، تحَكّمت المراوحة والجمود بالمشهد السياسي الداخلي، مع ترحيل كلّ الاستحقاقات والمواعيد إلى أيلول المقبل، الذي تُسجّل روزنامته في الخامس منه جلسةً جديدة للحوار الوطني، لتَليها في السابع منه جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفي الثامن جلسة لمجلس الوزراء، قبل أن تنعقد جولة جديدة من الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» مساء العشرين من أيلول، تسبقها نهاراً جلسة للجنة الإعلام والاتصالات النيابية لاستكمال مناقشة ملفّ الإنترنت غير الشرعي.

وتسبق كلَّ هذه المواعيد، محطة سياسية بارزة تتمثّل بالخطاب الذي سيلقيه رئيس مجلس النواب نبيه بري في 31 آب الجاري في مدينة صور، في الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، أثناء زيارتهم لليبيا عام 1978.

وذكرَت مصادر في حركة «أمل» لـ«الجمهورية» أنّ برّي «يعكف منذ ثلاثة أسابيع على كتابة الكلمة التي سيلقيها، وهو يُعدّل فيها بما يتلاءم مع المتغيّرات على مستوى لبنان والمنطقة». وكشفَت أنّ برّي «سيطرح خريطة طريق لإنقاذ لبنان، ومبادرات للحلّ وأفكاراً وطنية تلامس الهموم والمشكلات».

ووصَفت هذه المصادر كلمة برّي بأنّها «مهمّة وستلامس المشكلات التي يواجهها لبنان على صعيد الشغور الرئاسي وتعطيل المجلس النيابي، حيث سيؤكّد على الحوار سبيلاً وحيداً لحلّها، بما فيها الوصول إلى قانون انتخابي، وسيشدّد على أهمّية عدم تعطيل مجلس الوزراء آخِر مؤسسة دستورية، لأنّه إذا وقع السقف فسيقع على الجميع بلا استثناء»، مشيرةً إلى أنّ برّي «سيتطرّق إلى الوضع العربي والإقليمي والدولي، وسيتّخذ مواقفَ شجاعة على صعيد قضيّة الإمام الصدر، إذ لا علاقات ديبلوماسية مع ليبيا إلّا بجلائها».

في هذا الوقت، وبعدما دخلت الحكومة في إجازة قسرية مع غياب جلسات مجلس الوزراء لفترة أسبوعين، بفِعل سَفر رئيسها تمّام سلام إلى الخارج، يُنتظر أن تشكّل هذه الفترة فرصةً لاستمرار الاتصالات السياسية بغية احتواء التوتّر وترميم التصدّع الحكومي بعد تعليق وزراء «التيار الوطني الحر» مشاركتَهم في جلسات مجلس الوزراء.