عندما اشتدت أزمة النفايات في لبنان كان من البديهي ان يعتقد الجميع انّ الوصول الى الحل النهائي بات واقعياً، لكنّ عودة الأزمة اليوم تدحض هذا الاعتقاد. الآن، ومع اشتداد الأزمة الحكومية، اعتقد البعض انّ هذه الأزمة سوف تستدعي تحركات استثنائية وهذا لم يحصل. وعليه، فإنّ المثل الشعبي «اشتدّي يا أزمة تنفرجي» أصبح غير مطابق للمواصفات اللبنانية.
تذهب الاوضاع العامة في لبنان من سيئ الى اسوأ على مختلف الصعد من دون ان يستدعي ذلك التضافر والمبادرات لإيجاد الحلول والمخارج كما كان يحصل في السابق. انّ البلاد تبدو متروكة للفراغ والسقوط، والاتكال والتركيز هو على من يصمد اكثر وعلى من سوف يقع اولاً.
انّ مفاصل البلاد تتفكك والجميع يرى ولا يبصر، والآتي يبدو اعظم. فها هي ازمة النفايات تجتاح الطرقات مجدداً، وها هي الحكومة تتهاوى على مرأى الجميع. كل ذلك يبدو ضاغطاً ومثيراً للقلق والحذر الشديدين في اوساط المستثمرين خصوصاً والمواطنين عموماً.
وها هي بورصة بيروت الرسمية للاسهم تعبّر على طريقتها امس عن القلق من الحالة المتردية في البلاد، فقد سجلت امس أحد ادنى أحجام التداول في تاريخها، اي دون ستة آلاف سهم.
وبات الجميع يحذّر ويشكّك بالجميع، الّا من اعتاد الاصطياد في الفترات المماثلة من خلال اتفاقات ثنائية وثلاثية لأكل ما تَيسّر من الجبنة، بعد ان ابتعد او ابعد الاطراف الآخرين الذين لم يكونوا في مستوى الدخول الى البازار الموسمي والمشاركة في طاولة آكلي الجبنة على عينك يا تاجر.
ويزيد ذلك من الضغوط على الاقتصاد والمال ومستوى معيشة اللبنانيين وتدفق الاستثمار والاموال الى لبنان.
الوقت يمرّ والاتكال يبقى على صحوة الضمير الوطني والارتقاء الى مستوى رجالات الدولة، اذ من دون ذلك إنّ الامور ذاهبة الى الاسوأ وهذا الأسوا لن يشعر به سوى محدودي الدخل والفقراء في البلاد. اذ انّ الميسورين ما زال لديهم هامش واسع للمناورة والتحرك، وهذا ما يشجّع الكبار على المنوال الحالي خصوصاً مع الشلل الذي أصاب التحركات الشعبية في بداية انطلاقتها.
