أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه تسلم مواد من الحكومة التركية قد تشكل طلبا رسميا للتسليم تتعلق بقضية فتح اللهغولن. الإدارة تقول إن وزارتي العدل والخارجية ستقومان بمراجعة المواد وفقا لمعاهدة تبادل المجرمين الموقعة بين تركيا والولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثين عاما.
كما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض خلال الإيجاز الصحافي اليومي أن أميركا ستلتزم بمسؤوليتها حسب المعاهدة، وستضمن أيضا الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق غولن الذي يبلغ من العمر 75 عاما والمقيم في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999.
حسب معاهدة التسليم بين تركيا والولايات المتحدة- وهي تشبه معظم معاهدات التسليم بين الولايات المتحدة ودول أخرى- فإن الجريمة التي يتهم بها الشخص يجب أن تكون جريمة في البلدين. مثلاً، محاولة قلب نظام منتخب بصورة ديمقراطية، أو التآمر من أجل قتل أو إصابة أشخاص هي جرائم في كلا البلدين، وبالتالي إن استطاعت تركيا تقديم أدلة تشير إلى تآمر غولن لهذا الغرض فهذا يستوفي شرطا مهما جدا لتسليمه. الدلائل التي تقدم يجب أن تكون كافية لتستوفي شروط الاتهام والاعتقال في الولايات المتحدة أيضا، كما تقول تارا بلوكوكي، وهي محامية منازعات دولية في مكتب لويس باك القانوني في واشنطن: "يجب أن تكون جريمة تزيد عقوبتها عن عام في الولايات المتحدة، أي جناية". الحكومة التركية يجب أيضا أن تضمن للولايات المتحدة أنها لن تتهم غولن إلا بالجرائم التي قدمت أدلتها في طلب التسليم.
عندما يرفض البيت الأبيض الإفصاح عما إذا كان ملف المواد التي تم تسلمها من تركيا هي طلب رسمي أم لا فهذا يعني أن الإدارة غير متأكدة بعد من استيفاء شرط مهم جدا، وهو ما إذا كان الطلب يضمن اتهاما قضائيا ومذكرة توقيف من مدعي عام في إحدى الدوائر التركية، فالاتهام يجب أن يأتي من القضاء التركي وليس من شخص الرئيس التركي أو من الحكومة التركية نفسها. وبعد تقديم الطلب الرسمي تنظر وزارة الخارجية الأميركية في الدلائل، وإن وجدت أنها كافية تحيل القضية إلى وزارة العدل التي تعطي توصيات هي أيضا، ومن ثم تسلمها إلى المدعي العام الفيدرالي في المنطقة التي يسكن فيها المتهم (في المقاطعة الغربية من ولاية بنسلفانيا في هذه الحالة)، ومن ثم يتم اعتقال غولن. وبعد فترة بسيطة من ذلك تجرى جلسة قضائية علنية يقدم فيها محامو غولن ومحامو وزارة العدل أدلة أمام القاضي الذي له القرار الأخير. محامو غولن قد يحاولون تقديم أدلة تشير إلى أن الاتهام ليس إجراميا بل سياسي. لكن "فرص فوز غولن في هذه المرحلة قليلة جدا" كما تقول بلوكوكي، لأن وزارة العدل لا تحيل القضايا في العادة إلا إذا كانت متأكدة من قدرتها على الفوز. إن قرر القاضي الحكم لصالح وزارة العدل، يسمح لغولن بالاستئناف، وإن خسر غولن الاستئناف يتم ترحيله إلى تركيا. العملية عادة ما تستغرق أكثر من عام، وبها الكثير من التعقيدات الإدارية والقانونية.
قرار التسليم هو قرار قانوني وقضائي، ولكن واقعيا هو مزيج من القرار السياسي والقانوني كما تقول بلوكوكي: "المعاهدة تضم بندا يقول إن التسليم لا يحصل في حال كانت الاتهامات والدلائل تتعلق بعمل سياسي. إذن يجب على وزارة الخارجية أن تنظر في الأمر".
إنها فرص عالية، كما ترى بلوكوكي، شريطة تقديم أنقرة أدلة تشير إلى انخراط غولن بدعم أعمال عنف. وتضيف: "الولايات المتحدة دخلت في اتفاقيات ملزمة بمكافحة الإرهاب. لن يستطيع محامو غولن أن يستخدموا ذريعة تشير إلى أن القضية سياسية وليست إجرامية إن تم إثبات تآمره أو موافقته على أعمال عنف".
من ناحية أخرى، فإن اتهام القضاء التركي بعدم الاستقلال ليس ذريعة لها وزن قانوني كبير كما تقول بلوكوكي، فدخول الولايات المتحدة في معاهدة مع تركيا يعني أن الإدارة مقتنعة أن النظام القضائي عادل رغم أن المعاهدة وقعت عام 1979 في حقبة مختلفة تماما.
