إنتهت قمة الرياض الاميركية ـ الخليجية ـ العربية، ويبدو انّ «إعلان الرياض» قد يمكث لفترة على موائد المنطقة لتقييمه وقياس مدى تأثيره على دول المنطقة، وعلى الازمات المشتعلة فيها وخصوصاً في اليمن وسوريا، وذلك قبل الحكم النهائي بأنّ هذا الحدث هو نقطة تحوّل بين مرحلة سابقة ومرحلة جديدة مقبلة.

 ولبنان الذي واكب هذا الحدث بكل مستوياته، ويبدو انه في موقعه الحساس في المنطقة، قد اختار ان يمشي بين النقاط الدولية والاقليمية وينأى بنفسه عن هذا الإعلان وما تضمنه من أمور هي في الاصل محل انقسام داخلي، وخصوصاً في النظرة الى «حزب الله» وتصنيفه اميركياً وخليجياً . 

على انّ البارز في هذا السياق هو تصعيد اللهجة الاميركية السعودية ضد «حزب الله»، وتجلى ذلك في بيان أميركي سعودي مشترك صدر امس، أكّدت فيه واشنطن والرياض «أهميّة دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع اراضيها ونزع سلاح التنظيمات مثل «حزب الله» وجعل كافة الاسلحة تحت إشراف الجيش اللبناني».

اذا كان لبنان قد اعتمد في مشاركته في القمة سياسة وسطية، لكي لا يُحرِج احداً، ولا يُحرَج من احد او يلتزم بما ليس قادراً على الالتزام به ربطاً بحساسية وضعه الداخلي، فإنّ هذه المشاركة لقيت ترحيباً بها كتأكيد على موقع لبنان وحضوره ومكانته ودوره، وكذلك تفهماً لموقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي عبّر عن مفاجأته بإعلان الرياض ومضمونه، كما لقيت في المقابل من ينتقدها، وبرزت في هذا الإطار تغريدة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي بدا انه يغمز فيها من قناة باسيل، حيث قال «شاهد ما شَفش حاجة».

امّا وقد طويت صفحة القمة، فإنه بعد هذه الاستراحة القصيرة في الرياض، يعود لبنان الى تسليم نفسه مجدداً لعامل الوقت الذي يضغط بشدة في الملف الانتخابي لإيجاد العلاج الشافي له من الخلل السياسي الذي يعتريه. ومحاولة إيجاد هذا العلاج تبعاً للانقسام السياسي ليست سهلة حتى الآن.

اذ لم يعد المجال مفتوحاً على، ما يصفها مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، «مضيعة المزيد من الوقت و»عَلك» الملف الانتخابي بصيغ وافكار وطروحات غير قابلة للتطبيق»، ذلك انّ ولاية المجلس النيابي الحالي قد شارفت على نهايتها والباقي من الزمن 28 يوماً تشكل فترة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق بين ان يُكرم بتوافق سياسي على قانون انتخابي جديد، وبين ان يُهان بانقسام اضافي يدخل البلد على الاشتباك الخطير والمفتوح على كل الاحتمالات اذا ما تمّ تجاوز الخط الاحمر في 20 حزيران من دون انتخابات نيابية او قانون يؤسّس لانتخابات ويحسم إجراءها بعد تمديد تقني لبضعة اشهر.