أفادت مصادر بأن السلطات الجزائرية أغلقت صباح أمس البوابة الحدودية عند ساقية سيدي يوسف (ولاية الكاف) في الاتجاهين مع تونس، احتجاجاً على «تواصل توظيف ضريبة 30 ديناراً على الجزائريين القاصدين تونس على متن العربات»، ونشأت أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب هذه الضريبة التي تطبق من جانب واحد. وأكدت السلطات الحدودية التونسية بساقية سيدي يوسف اتخاذ هذا الإجراء من طرف السلطات الجزائرية، موضحة أنه «لا ينطبق على المترجلين».
على صعيد متصل، أكد عدد من المواطنين التونسيين منعهم من طرف السلطات الجزائرية من الدخول إلى التراب الجزائري على متن عرباتهم، موضحين أن هذا الإجراء تم تطبيقه أيضاً على دخول العربات التجارية ولا ينطبق الإجراء الجزائري على الذين دخلوا الأراضي الجزائرية أو الأراضي التونسية قبل تاريخ الأحد (أمس)، بما يسمح بعودتهم دون عناء.
يشار إلى أن المعابر الحدودية المشتركة شهدت خلال الأيام الماضية توافد أعداد كبيرة من الجزائريين على تونس لقضاء عطلة الصيف، وسجلت بعض الأيام أرقاماً قياسية في تدفق الجزائريين الذين يقارب عددهم نحو مليوني سائح.
وانتقلت أزمة المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس، إلى مبنى وزارة الخارجية، بسبب «ضريبة العبور»، وقال شهود إن المعابر الحدودية باتت تشهد احتجاجات يومية رافضة للضريبة. وفي هذا السياق وجه النائب الجزائري لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، بخصوص ما عبّر عنه بـ «الابتزاز الذي يتعرض له السائح الجزائري العابر للمعبرين الحدوديين بتبسة وأم الطبول بالطارف من قبل الجانب التونسي».
وقال سفير الجزائر في تونس عبد القادر حجار أنه تقدم بطلب «مستعجل» للقاء الرئيس التونسي لطرح هذا الإشكال الذي قد يتحول في ما يبدو إلى أزمة عميقة بين الدولتين. و تتجه الجزائر إلى العمل بمبدأ المعاملة بالمثل مع التونسيين بفرض ضرائب على دخول التراب الجزائري، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة طالبت سفيرها بتونس بالاستفسار عن أسباب فرض هذه الإتاوات في الوقت الذي كانت غير مطبقة على الجزائريين السنة الماضية بعد الاحتجاجات التي عرفتها النقاط الحدودية البرية، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات التونسية أنها بصدد دراسة فرض ضريبة مغادرة التونسيين المتجهين إلى الجزائر.
