تساءلت اوساط مصرفية عن الاسباب الحقيقية وراء تاخير التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع العلم ان كافة القوى السياسية اعطت موافقتها "المبدئية" على هذه الخطوة، وشككت في دوافع وزراء التيار الوطني الحر لعدم موافقتهم على ادراج هذا الملف على جدول اعمال جلسة الحكومة، وتحدثت عن عملية "ابتزاز" مستمرة في ملفات اقتصادية اخرى..

وعلم Liban8، ان عدد من الوزراء لا يدركون الدوافع التي لا تزال تؤخر التجديد لحاكم مصرف لبنان قبل انتهاء ولايته الممددة في تموز  المقبل، وقد اثار وزير التربية مروان حمادة الموضوع في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، واصفا التجديد له قبل انتهاء ولايته بالضرورة الملحة، بدءاً في الحفاظ على الاستقرار النقدي والحد من تبعات وتداعيات العقوبات على لبنان التي تطاول حزب الله وبعض حلفائه وهي لا تزال قيد البحث في الكونغرس الأميركي، والملفت ان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يتطرق في مداخلته التي تلت كلام حمادة، الى هذا الملف مع انه تحدث عن الوضع الاقتصادي.