قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأحد، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو.

وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة 3 سنوات في نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وتبلغ الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.

وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة: "مؤشرات الاقتصاد المصري التي يتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد. نحن نراجع مؤشرات العام المالي المقبل حاليا".

وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة لمصر، الأحد الماضي، لإجراء مراجعة تمهيدا للحصول على الدفعة الثانية من القرض.

وتنتهي الزيارة، الخميس المقبل، وتسعى بعثة الصندوق خلالها لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشمل البرنامج، الذي تباشره الحكومة المصرية، العمل بضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار من المتوقع إقراره بشكل نهائي، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.