بلغت فوائد ديون مصر نحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال 8 أشهر من العام المالي الجاري 2017/2016.

وقالت وزارة المالية المصرية في تقرير، مساء الخميس 4 مايو/ أيار 2017، إن فوائد الدين بلغت 183.6 مليار جنيه ( 10.2 مليار دولار) من إجمالي المصروفات البالغة 532.5 مليار جنيه (29.5 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري (يوليو/تموز-فبراير/شباط).

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

وأضافت الوزارة أن العجز الكلي بلغ 226.6 مليار جنيه (21.5 مليار دولار) بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 222.9 مليار جنيه (12.3 مليار دولار) بما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

ويقصَد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.

ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2017/2016 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير/شباط الماضي.

وقال التقرير إن الإيرادات بلغت 310.5 مليار جنيه ( 17.25 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 253.2 مليار جنيه (14 مليار دولار) بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وكشف التقرير عن تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 500 مليون جنيه (27.7 مليون دولار) في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 3.3 مليار جنيه (183 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.