أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب امين وهبي،ان «التيار» اكثر فريق سياسي ابدى انفتاحاً وليونة تجاه كل الصيغ التي طُرحت، بهدف تسهيل التوافق على مشروع محدد«، مذكّراً بأننا»طرحنا صيغة «المختلط» بالتوافق مع حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، الا ان المناقشات الانتخابية تجاوزت هذه الصيغة«.

واذ امل في حديث ل»المركزية أمس، «التوصّل الى صيغة تُرضي الجميع وفي الوقت نفسه لا تُهدد العيش المشترك»، لفت الى «ان اياً من الاطراف السياسيين يقبل بحدوث فراغ في السلطة التشريعية، فاذا انقضت مهلة الشهر ولم يتم التوصّل الى صيغة موحّدة فان المجلس امام حلّين: اما التمديد التقني واما اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ اي»الستين«، وفي الحالتين المجلس النيابي سيّد نفسه»، مشيرا الى ان «اطرافا سياسية عدة تبذل جهوداً من اجل التوصّل الى صيغة موحّدة قبل انقضاء 15 ايار المقبل»، الا أنه أوضح«ان كل طرف يُحاول مقاربة القانون انطلاقاً من مصالحه الخاصة»، ومذكّراً «بأن التوافق أساس قانون الانتخاب».

وسأل وهبي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي رفع «اللاءات» الثلاث: لا للتمديد، لا للفراغ ولا لقانون «الستين»،«ليشرح لنا فخامته ما الحل اذا لم يتم التوافق على قانون جديد قبل انقضاء مهلة الشهر؟

ليقدّم لنا مستشاروه الدستوريون والخبراء القانونيون الحل المناسب اذا تعذّر التوافق على القانون؟ 

جازماً»بأن لا احد يستطيع ان يفرض شيئاً على مجلس النواب«، موضحاً»ان ما يهمّنا كـ«تيار المستقبل» احترام الاستحقاق الانتخابي الدستوري اكثر من مسألة مدى جهوزيتنا لخوض الانتخابات وفق القانون النافذ».

وعمّا إذا تكرر سيناريو الدعوة الى التظاهر والاضراب العام الذي سبق جلسة 13 الجاري التي كان مقرراً فيها اقرار التمديد، تساءل وهبي«التظاهر ضد من؟

هل تتظاهر السلطة ضد نفسها؟ اذا لم يستطع المجلس النيابي إنتاج قانون جديد تُجرى على اساسه الانتخابات ما العمل؟ وما هي مسؤولية المراجع العليا؟ هل احترام القوانين السارية او اي شيء اخر؟ كيف يرفضون التمديد والفراغ وفي الوقت نفسه لا يستطيعون التوصّل الى توافق انتخابي؟ هذه مسؤولية الجميع من دون إستثناء».